«حلقة مثيرة وممتعة».. عنوان الحلقة الجديدة من برنامج CEO Level التى شهدت حوارًا مع العضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV للاستثمار المباشر، والشريك المؤسس أحمد الجندى، الذى تطرق لملفات كثيرة مرتبطة بعالم المال والاستثمار.
وقُسمت الحلقة إلى 3 أجزاء كعادة برنامج CEO Level الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع أسبوعيًا مساء كل خميس، اختص الجزء الأول منها بالكشف عن تفاصيل رحلة تأسيس الشركة، وكيف جاءت الفكرة إلى المؤسسين، مع التطرق إلى السياسية الاستثمارية لصندوق TCV1.
وتطرق الجزء الثانى إلى الكشف عن حجم استثمارات الصندوق، ونسب إسهاماته فى الشركات المختلفة، وتناول طرح شركة «عوف مصر»، ودار الجزء الثالث من الحلقة حول قدرة البورصة على استيعاب الطروحات، والاستثمار المباشر، ومتطلبات نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وإلى نص اللقاء المتاح للجمهور
عبر قناة جريدة المال «المال تى فى» على منصة اليوتيوب:
● حازم شريف: ضيف حلقة اليوم مميز، وذو خبرات كبيرة فى سوق المال وعالم الاستثمار، وهو أحمد الجندى، الحاصل على ماجستير المحاسبة من كلية لندن للأعمال، وبكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد من الجامعة الأمريكية 2002، والذى تقلد عدة مناصب فى شركة المجموعة المالية هيرميس، بدءًا من محلل أول فى قسم الترويج وتغطية الاكتتابات فى 2004، إلى رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب خلال الفترة من 2012 إلى 2016، حتى وصوله إلى تأسيسه لاستثماره الخاص من خلال شركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV .
أحمد الجندى: شكرًا لكم على الاستضافة والمقدمة.
● حازم شريف: كيف جاءت لك فكرة تأسيس «تنمية كابيتال»؟ وما هى سياستها الاستثمارية؟ وهيكل ملكيتها؟
أحمد الجندى: جاءت فكرة تأسيس «تنمية كابيتال فينتشرز» نتيجة الرغبة فى نقل الخبرات الكبيرة المكتسبة فى عالم الاستثمار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورغم انتشار فكر الاستثمار فى شركات الـ SMES فإن تنفيذها على أرض الواقع واجه بعض القصور.
إذ تستحوذ الشركات الكبيرة فى السوق المحلية على نصيب الأسد من اهتمام شركات الاستثمار المباشر والمتخصصين، فيما سنحت لى الفرصة أثناء وجودى فى المجموعة المالية هيرميس ببحث تفاصيل الشركات الكبيرة على مستوى الوطن العربى، ومن ثم تشكلت خبرات كافية عن كيفية تطوير الشركات.
وكان السبيل الوحيد لنقل تلك الخبرات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة هو نظام الشراكة لتطويرها من حيث الحوكمة والاستراتيجية، لجعلها قادرة على التحول إلى مصاف الشركات الكبيرة خلال فترة زمنية تصل إلى 4 سنوات.
◗❙ نستثمر فى 5 شركات.. ونسعى لإتمام الصفقة السادسة قبل نهاية العام الحالى
● حازم شريف: من المساهمون المشاركون فى فكرة تأسيس وإدارة «تنمية كابيتال فينتشرز»؟
أحمد الجندى: مثلما الحال فى شركات الإدارة التى دائمًا ما يكون رأسمالها منخفضا، فإن الشركة -التى تأسست فى عام 2017- مملوكة لمديريها ومؤسسيها منهم الذى بدأ الرحلة من البداية، وهو يوسف أيوب، الشريك المؤسس، ومنهم من لحق بقطار «تنمية كابيتال» بعد ذلك.
ونجحت «تنمية كابيتال فينتشرز» فى تسجيل معدلات أداء جيدة، إذ تمتلك الشركة مساهمات فى 5 شركات، إضافة إلى اقتراب الشركة من إغلاق استثمارها السادس قبل نهاية العام الحالى، وفى الغالب الأعم تعمل الشركة على إغلاق أكثر من استثمار فى العام.
واستطاعت «تنمية كابيتال» تطوير تلك الشركات بمعدلات نمو مرتفعة، فيما بدأت مرحلة الحديث حول تخارج جزئى من بعضهم، وهو أمر بمثابة تأكيد للمستثمرين -المشاركين فى تمويل صندوق الشركة الأول TCV1- على قدرة «تنمية كابيتال فينتشرز» على إنهاء دورة الاستثمار، سواء من أول البحث عن الفرصة المناسبة وإتمام عملية الاستثمار بها، والعمل على تطويرها خلال فترة زمنية تتراوح بين 2 – 4 أعوام، وصولًا إلى المرحلة الأخيرة وهى التخارج الجزئى من الاستثمارات فى عام 2022 المقبل.
وتعمل «تنمية كابيتال فينتشرز» وفقًا لاستراتيجية التخارج الجزئى وليس نظيره الكلى من استثماراتها، فى ظل وجود فرص نمو كبيرة فى استثمارات الشركة، ويأتى التخارج الجزئى بهدف إنهاء وإتمام دورة الاستثمار وتحقيق عوائد للمساهمين.
● حازم شريف: أستطيع القول بأن سياسة الشركة الاستثمارية، تقوم على اختيار الفرصة وإتمام الاستثمار عبر الاستحواذ على حصة ما بإحدى الشركات، ومن ثم فما طبيعة الحصة التى تستحوذ TCV عليها؟ هل هى حصة حاكمة أو أقلية؟ وما متوسط حجم الاستثمار المخصص للفرصة الواحدة؟ وما الوسيلة التى يتم الاستثمار من خلالها؟ وهل يتم ذلك عبر صندوق TCV1؟
أحمد الجندى: نضخ استثمارات عبر منصة واحدة وهى الشركة، ونسعى دائمًا إلى الاستحواذ على حصة أقلية بالشركات المستهدفة بدافع دعم الإدارة القائمة فى تلك الشركات أو فريق الإدارة الذى توفره «تنمية كابيتال فينتشرز.
ولا نسعى للسيطرة على الشركات، ولكن نعمل على نقلها من الإطار العائلى إلى الشكل المؤسسى، وهى مسألة ليست سهلة نظرًا لصعوبة تطبيق قواعد حوكمة التى لم تعرفها من قبل، بجانب تخوف مؤسسيها من المشاركة وحجم التغيرات فى استراتيجية العمل.
طبقنا الـmanagement buyout فى صفقة الاستحواذ على «تمويل»
ورغم تلك الصعوبات فإن »تنمية كابيتال فينتشرز« لديها فريق كبير من الخبرات والكوادر، وأحياناً تضم إلينا إدارة من داخل الكيان المستحوذ على حصة منه لنفسه من خلال الـ management buyout إضافة إلى امتلاك الشركة درجات كبيرة من الصبر والمرونة والخبرة اللازمة فى نجاح تلك الشراكة مع القطاع العائلى.
وتستهدف «تنمية كابيتال فينتشرز» التعامل مع مالكى الشركات العائلية الذين لديهم التوجه القوى نحو الإطار المؤسسى، حتى تضمن نجاح عملية الشراكة، فى ظل ارتفاع تكلفة عملية التطوير وتكلفة الوقت، وتعمل «تنمية كابيتال» على تغيير أسلوب الإدارة لتحقيق مستويات أداء أعلى من نظيرتها السابقة المحققة .
● حازم شريف: أود توضيح معنى الـmanagement buyout وأنه يعنى دخول فريق من الإدارة التنفيذية للكيان محل الاستحواذ لشراء نسبة من الشركة ضمن حصة تنمية وسؤالى التالى هو كم صفقة شهدت تطبيق سيناريو الـmanagement buyout ؟
أحمد الجندى: تمت فى حالة واحدة فقط وهى شركة «تمويل» وهى أكبر شركة تمويل عقارى فى مصر على مستوى الأفراد، وكانت لدينا وجهة نظر عند الاستحواذ على شركة «تمويل» وشرائها من «أوراسكوم»، التى كان يرأسها فى ذلك الوقت، فقيد سوق المال الراحل خالد بشارة، إذ تحدثنا معه حول تطبيق مبدأ الـManagement byout« والذى بدوره اقتنع بالفكرة، وتم تشكيل فريق إدارة جديد، نجح فى تحقيق مستويات أعلى من توقعاتنا.
والنجاح فى أى استثمار مرتبط بفريق الإدارة، وكيفية قيادة الشركة، سواء التشغيل أو من حيث تغيير الإدارة، أو ما يعرف بـ «change management»، وتلك نقطة فى غاية الأهمية، لأن هناك كوادر إدارية فى السوق المصرية، ولكن يقابلها فرص استثمارية قليلة، ولدى اقتناع تام بأنه فى حالة زيادة تلك الفرص ستكون الكوادر المصرية -التى عملت فى الشركات متعددة الجنسيات لمدة 15 – 20 عام- قادرة على نقل العديد من الشركات المصرية إلى مستويات كبرى، ولكن ليس بالضرورة أن تكون أول عملية ناجحة، وتحديدًا فى مجال الشركات الصغيرة والعائلية التى تشتهر بالعمل دون نظام واضح وحوكمة.
ومن ثم فكلما اتسعت السوق المصرية زادت عمليات الاستثمار المباشر، ومن ثم ارتفع حجم الفرص المتاحة، وهو ما يصب فى قدرة الكوادر المصرية على نقل الشركات لمستويات كبيرة.
ضخ أكثر من 50 مليون دولار فى السوق المحلية منذ 2017
● حازم شريف: نأتى لآخر أسئلة الجزء الأول، والذى سيدور حول آلية تأسيس الصندوق، هل يتم تأسيس الصندوق بحجم ومستهدفات استثمارية محددة سلفًا أم يتم جمع الأموال وفقًا للفرص المتاحة أمام الشركة؟
أحمد الجندى: استثماراتنا فى السوق المحلية تخطت الـ50 مليون دولار، وصندوق TCV1 تم تأسيسه بالشكل المعتاد، عبر تخصيص أموال من المساهمين، ويتم السحب منها وفقًا للفرص والعمليات الاستثمارية.
ويجب الإشارة إلى ن هناك سيولة كبيرة من الممكن أن تجذبها السوق المصرية، فى ظل كثرة الفرص الاستثمارية، وهناك شركات استثمار مباشر ذات مستويات احترافية مرتفعة، ولكن المنافسة فى السوق المحلية قد تكون منعدمة، بسبب اختلافات توجهاتها، التى تهتم بشركات مختلفة الحجم والإدارة، ومن ثم فإن السوق المحلية لديها إمكانية استيعاب عدد أكبر من اللاعبين فى مجال الاستثمار المباشر.
● حازم شريف: كم يبلغ حجم الاستثمارات المخصصة للصندوق؟
أحمد الجندى: اتفقنا مع مجموعة من المستثمرين على مضاعفة حجم استثماراتنا خلال 24-18 شهر وذلك بتوافر الظروف المناسبة للسوق، حيث إنه لولا جائحة كورونا لكانت استثماراتنا أكبر بنحو -30 %40 بمتوسط استثمارية فى العام.
● حازم شريف: دعنا نتعرف على تفاصيل صفقات الصندوق، ونسبة مساهماته فى الشركات الـ5، إضافة إلى سياسة التخارج من تلك الاستثمارات وأجالها الزمنية، وأشكالها سواء عن طريق البورصة أم هناك سُبل أخرى؟
أحمد الجندى: الشركات التى نمتلك بها مساهمات هى بلانتفورم للصناعات الغذائية والزراعية، ومصر فود (ميفاد)، إضافة إلى شركة تمويل القابضة، وشركة عوف مصر (أبوعوف) وأخيرًا شركة «مرافق حسن علام» التى تعد الذراع الخاصة بالبنية الأساسية بالتعاون مع مجموعة حسن علام.
حصصنا تتراوح من 20 إلى %33
● حازم شريف: كم تبلغ نسب مساهمات صندوق TCV1 فى تلك الشركات؟
أحمد الجندى: فى الغالب الأعم تتراوح مساهمتنا فى الشركات بين 20 – %33، إذ نسعى للحفاظ على متوسط يقترب من %25.
البورصة المصرية قادرة على جذب استثمارات بقيمة 1 – 1.5 مليار دولار سنوياً
● حازم شريف: نأتى إلى طرق وسُبل التخارج، كيف تتخارج «تنمية كابيتال فينتشرز» من شركاتها؟ هل تتم عن طريق البورصة أو عن طريق دخول المستثمرين الاستراتيجيين أم أن هناك طرقًا أخرى؟
أحمد الجندى: تختلف طرق التخارج من الشركات فى كل حالة عن الأخرى، ولكن بحكم طبيعة عملى السابقة، فهناك شركتان من الـ5 أتمنى طرحها فى البورصة، إلى جانب وجود شركات أخرى بحاجة إلى دخول مستثمرين استراتيجيين أو ماليين وفقًا لطبيعة نشاطها وحجم أعمالها.
وأيضًا الشركات التى قد ترى أنها مناسبة للطرح فى البورصة قد تتلقى اهتمامًا من قبل المستثمرين الاستراتيجين الذين يرغبون فى الدخول عبر الاستثمار المباشر، إذ نستهدف دائمًا الشركات الرائدة فى مجالاتها، وذات حصص سوقية قوية فى قطاعاتها.
فترة استثمارنا تتراوح من 4 إلى 6 أعوام
● حازم شريف: كم تتراوح فترة الاستثمار فى الشركات؟
أحمد الجندى: تتراوح فترة استثمارنا فى الشركات المستهدفة من 4 إلى 6 أعوام، وهى مدة أكبر مقارنة بالمتبع فى بعض الصناديق الاستثمارية الأخرى، ولكن لا بد من شروط الفرصة المناسبة والشركاء المتوافقين مع أهدافنا، بجانب قدرتنا على توفير فريق الإدارة المناسب.
وتعود أسباب طول مدة الاستثمار فى الشركات إلى رغبتنا فى تعظيم العائد نفسه وليس الاكتفاء بزيادة نسبة العائد المحقق خلال فترة الاستثمار التى تمتد إلى 6 أعوام مقارنة بفترة أقل، إضافة إلى أن طول مدة الاستثمار توفر لنا الفرصة للتخارج بمكاسب أكبر من حيث الحجم.
نهتم بالـMoney multiplier لتعظيم حجم استثماراتنا قبل التخارج منها
● حازم شريف: فترة استثمار من 4 إلى 6 أعوام تختلف عن استثمار فترته من 3 إلى 5 سنوات التى تطبقها شركات استثمار مباشر أخرى، فكم يبلغ معدل العائد السنوى IRR فى استثماراتكم؟
أحمد الجندى:عادة تكون نسبة العائد واحدة فى الاستثمارات، ولكن الفرق يكمن فيما يعرف بـالـ Money multiplier أى نسبة العائد المحقق عند التخارج إلى حجم المال المستثمر، وما إذا كان العائد المحقق يوازى ضعف رأس المال المستثمر أم ضعفين أو أكثر.
ونسعى دائمًا للحفاظ على عائد مميز لمساهمى TCV إلى جانب السعى لتسجيل معدل Money multiplier بأعلى ما يمكن.
● حازم شريف: هل هناك حد أقصى للتذكرة الاستثمارية أو حجم الأموال التى يقوم المساهمين بإيداعها فى صندوق استثمارTCV1 ؟
أحمد الجندى: نسعى دائمًا إلى عدم سيطرة مستثمر واحد على النسبة الأكبر من الأموال المستثمرة، إضافة إلى أن كامل تركيزنا ينصب على إيجاد الفرصة المناسبة، والتعامل معها بطرق استثمارية منضبطة.
ودائمًا ما نضخ استثماراتنا عبر زيادة رؤوس أموال الشركات المستهدفة، ومن ثم دائمًا على دراسة كيفية استغلال تلك الزيادة وكيفية التعامل معها، وبحث قدرة الشركة على التجاوب والنمو فى ظل متغيرات رأس المال، مع بحث إمكانيات فريق الإدارة على استيعاب تلك التغيرات والقدرة على تحقيق معدلات عائد كبيرة، وتعد هذه الأمور هى النقاط الأصعب فى عمل شركات إدارة الاستثمار.
● حازم شريف: أشرت فى حديثك إلى الكوادر فى مصر، وجرى العُرف أن يبحث الناس فى الدائرة المحيطة من الأصدقاء والمعارف، إلى أين تتجه للبحث عن الكوادر الملائمة إذا رغبتم فى دعم شركة من شركاتكم؟
أحمد الجندى: التركيز الكامل ينصب على الأشخاص الذين يمتلكون خبرات فى المجال المستهدف أو مجالات قريبة الصلة منها، ونبحث عن كوادر مصرية تعرضت لتجارب فى كبرى الشركات، سواء مصرية أو متعددة الجنسيات عالمية.
ولكن الجزء الأهم فى عملية الاختيار، يتضمن فرز الكوادر من حيث قدرتها على التأقلم مع طبيعة العمل الجديد، خاصة فى ظل الاختلاف الكبير بين البيئة المحيطة فى الشركة العالمية من الخبراء الأجانب المحترفة، ومستويات التحكم المرتفعة، إضافة إلى قدرة تلك الكوادر فى التعامل مع المؤسسين فى الشركة الذين يتملكون خبرات ومعلومات مهمة عنها.
ومن ثم نسعى إلى تنفيذ عملية تبادل ودمج خبرات الكوادر الإدارية مع خبرات المؤسسين فى الشركة بالشكل الذى يدفع دورة العمل والاستثمار إلى النمو بالمعدلات المستهدفة.
● حازم شريف: هل الثقافة تلعب دورًا فى معايير اختيار الكوادر المرشحة لدعم إدارات الشركات المستهدف الاستحواذ عليها؟ على سبيل المثال كادر مميز يتعامل فى بيئة عمل أجنبية، ولا يستطيع التحدث باللغة العربية بشكل جيد فهل تلك القدرات الثقافية تؤخذ فى الاعتبار؟
أحمد الجندى: نعم، وهناك جزء على درجة صعوبة أكبر من اللغة فى ملف الثقافة، وهى كيفية اتخاذ القرار فى تلك الشركات، إذ تبدأ الاختلافات فى الظهور عند تعارض رؤى المؤسسين مع آراء الكوادر الإدارية ذات الخبرة العالمية، وبالتالى نحن نستهدف مؤسسين ناجحين لديهم الرغبة فى التحول من الشكل العائلى بجانب المرونة والذكاء.
● حازم شريف: سأنتقل إلى ملف طرح شركة «أبو عوف»، وسنتطرق إلى تفاصيل ذلك الطرح، ثم سنناقش قدرة السوق فى استيعاب تلك الطروحات، خاصة فى ظل وجود وجهتين نظر، الأولى تؤمن بعدم قدرة السوق فى ظل ظروفه الحالية على استيعاب طروحات بضاعة جيدة، والثانية تؤمن بقدرة البورصة على الاستيعاب شريطة اختيار البضاعة الجيدة (الشركات)، فما وجهة النظر الأقرب للصواب؟
أحمد الجندى: هناك نية لطرح «أبو عوف» فى منتصف 2022، وتم اختيار «المجموعة المالية هيرميس» كمدير للطرح، وبدأنا الإجراءات التنفيذية.
● حازم شريف: كم تبلغ الحصة المستهدف طرحها؟ وهل ذلك يعد تخارجًا جزئيًا أو كليًا لـ«تنمية كابيتال فينتشرز»؟
أحمد الجندى: سيتم تحديد الحصة بواسطة مدير الطرح «المجموعة المالية هيرميس»، وما زلنا فى بداية الإجراءات التنفيذية، وسيكون تخارج جزئى خاصة أن هناك فرصة كبيرة للنمو قد تكون قاعدة للانطلاق منها.
والطرح سيتضمن فى جزء منه زيادة رأسمال «أبو عوف»، إذ نستهدف التوسع فى أسواق بالمنطقة لاستكمال رحلة النجاح التى حققتها الشركة.
● حازم شريف: كم عدد الأسواق الخارجية التى تتواجد بها «أبوعوف» أم تعمل فى السوق المحلية فقط؟
أحمد الجندى: حتى اللحظة نقوم بالتصدير إلى 3 أسواق، ونسعى إلى زيادة حجم صادراتنا، إضافة إلى التواجد المباشر على الأرض فى أسواق المنطقة خلال الـ24 شهرًا المقبلة.
أما عن سؤالك بشأن قدرة السوق على الاستيعاب، فإنه من واقع تعامل سابق، أرى أن السوق قادرة على جذب استثمارات أجنبية بقيمة تتراوح من 1 – 1.5 مليار دولار كل عام، والسؤال هنا لماذا لم تنجذب تلك السيولة إلى الأسهم المقيدة؟ إلى جانب لماذا يسيطر المتعاملون الأفراد وبعض الأحيان المؤسسات المحلية على السوق؟
وتكمن إجابات تلك الأسئلة فى الفرق بين الأسهم القائمة وبين نظيرتها الجديدة، إذ أن الأسهم القائمة التى تصلح للتعامل من قبل الصناديق العالمية منخفضة للغاية من حيث الجودة والحجم، ويجب الإشارة إلى أن السوق المصرية خلال الفترة من 2005 إلى 2008 كانت من أهم الأسواق الناشئة مع تواجد قوى فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، ولكن الوضع اختلف مع دخول أسواق عربية مثل السعودية والإمارات التى شهدت طروحات كبيرة للغاية، وأبرزها طرح «أرامكو» فى البورصة السعودية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض وزن سوق مصر النسبى فى المؤشر، وعلى شاشات مديرى صناديق الاستثمار.
طرح «إى فاينانس» قبلة حياة جديدة لسوق المال ويجب استغلاله جيدًا
وقد تكون السوق المصرية لم تكن فى أحسن أحواله خلال العام الجارى، إلا أن طرح «إى فاينانس» منح قبلة حياة جديدة للسوق، فى ظل كونه من أكبر الطروحات التى حدثت فى السوق خلال الأعوام الماضية، بحجم يفوق 5 مليارات جنيه، وسط إقبال كبير من المؤسسات دفع الشركة إلى زيادة الحصة المطروحة لأول مرة فى تاريخ الطروحات.
وتكمن الفكرة هنا فى نوع الشركة التى يتم طرحها فى السوق، الأمر الذى يدفعنا إلى الحديث حول عدم منطقية تحكم أسهم المضاربات فى السوق، فى ظل وجود أسهم قيادية كبيرة، حتى وإن تأثر سهم أو اثنين من الأسهم القيادية لأسباب متعلقة بالشركات ذاتها، فيجب ألا تتأثر السوق بذلك.
وأتمنى أن يكون طرح «إى فاينانس» فرصة لصانعى القرار سواء الحكومى أو الخاص بالاهتمام بالبورصة بصورة أكبر، باعتبارها منصة أساسية لجذب الاستثمارات الحقيقية، ولا بد من التفرقة بين الأسهم القائمة والطروحات الجديدة، وكلما كانت القصة قوية وكان حجم الطرح كبير، كانت الفائدة مضاعفة، مع توافر فريق إدارة محترفة ينفذ جولات ترويجية وتسويقية توضح قصة نجاح الشركة فإن التدفقات النقدية لن تتوقف.
500 مليون جنيه استثمارات مستهدفة لـ«أبو عوف» خلال عامين ..وأتوقع جذب 2 – 3 صناديق استثمار جديدة فى الطرح الخاص بها
● حازم شريف: نأتى لآخر أسئلة الجزء الثانى، وسيكون عن شركة «أبوعوف»، تعتزمون التوسع الداخلى والخارجى خلال الفترة المقبلة، كم تحتاجون من الأموال لتنفيذ تلك الخطط؟
أحمد الجندى: لدينا خطة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون جنيه خلال العامين المقبلين، سيتم تمويلها عبر زيادة رأسمال الشركة، إضافة إلى التدفقات النقدية للشركة فى ظل عملها بمجال التجزئة الذى يضمن لها تدفقا نقديا قويا من السيولة.
● حازم شريف: ما هى مدى إمكانية جذب صناديق استثمار جديدة من خلال طرح «أبوعوف»، وقد تكون الشخص المؤهل للإجابة عن ذلك السؤال، بواقع خبرتك السابقة فى جمع الأموال عبر منصبك فى «هيرميس» وخبرتك الراهنة كونك من ملاك البضاعة الجديدة التى ستطرح فى السوق، فهل تستهدف جذب نوعية جديدة من صناديق الاستثمار للتواجد لأول مرة فى السوق المحلية عبر طرح «أبو عوف»؟
أحمد الجندى: دائمًا ترتبط عملية جذب صناديق استثمار جديدة، بقصة الشركة محل الطرح، فكلما كانت الشركة جديدة وليس لها مثيل فى البورصة، كانت هناك إمكانية لجذب صناديق استثمار جديدة.
أما فى حالة «أبو عوف» فإن الشركة تعد جديدة وليس لها مثيل من حيث النشاط فى البورصة، ونعمل على جذب 2 – 3 صناديق استثمار جديدة لأول مرة فى السوق المحلية، ولكن الأهم من ذلك استرجاع صناديق الاستثمار الكبيرة التى أوقفت أو أبطأت من استثماراتها فى القطاع الغذائى أو التجزئة فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية.
والقطاع الغذائى فى مصر يضم شركات كبيرة مثل ايديتا وجهينة ودومتى، ولكن «أبوعوف» تمثل زاوية جديدة فى ذلك القطاع، وتعد فرصة جيدة لجذب صناديق استثمار جديدة أو استرجاع صناديق توقفت عن الاستثمار أو تدفع أخرى لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية.
● حازم شريف: سؤالى فى تلك النقطة، من يأتى أولًا؟ هل نسبة مصر المنخفضة فى المؤشرات العالمية مثل «مورجان ستانلي» من الممكن أن تؤثر سلبًا أو تمنع دخول صناديق استثمار أجنبية للطروحات المقبلة أم من الممكن أن تسهم تلك الطروحات فى دخول صناديق استثمار جديدة ومن ثم ارتفاع وزن مصر النسبى فى تلك المؤشرات؟
أحمد الجندى: سؤال ممتاز، دائمًا الفرص والشركات كبيرة الحجم هى التى تفتح الطريق لزيادة مشاركات الصناديق، إذ إن صناديق الاستثمار غير ملتزمة دائماً باتباع الوزن النسبى للسوق المصرية فى المؤشرات، ولديهم حرية زيادة استثماراتهم فى السوق عن الوزن المحدد سلفًا، ومن ثم فكلما زاد عدد صناديق الاستثمار الأجنبية التى تزيد من الوزن النسبى المخصص لمصر بالنسبة لمحافظهم الاستثمارية، ارتفعت حصة مصر فى المؤشر ذاته.
ومثال على ذلك، أن الحد الأدنى للإدراج كسوق ناشئة فى مؤشر MSCI مورجان ستانلى هو وجود 3 شركات، وللأسف هذا هو عدد الشركات المصرية فى المؤشر الآن، بخلاف أوقات سابقة كان هناك أعداد كبيرة من الشركات المصرية فإنه فى الوقت الراهن السوق المصرية تقف عند الحد الأدنى، وهو أمر غير مقبول ولا يعكس قيمة السوق المصرية وتاريخ وجودها فى المؤشر.
ومن المفترض أن يكون هناك نحو 6 إلى 7 شركات مصرية فى مؤشر مورجان ستانلى، وأتمنى أن تكون «أى فاينانس» من الإضافات المقبلة للشركات المصرية فى المؤشر، الذى سينعكس إيجابًا فى ارتفاع الوزن النسبى لمصر فى المؤشر، ويعكس الاقتصاد المتنوع والفرص التى لا تتواجد فى الأسواق الأخرى.
● حازم شريف: أستطيع القول إنه على سبيل المثال إن كنت مدير صندوق استثمار ولدى استثمارات فى السوق المحلية تعادل وزنها النسبى فى مؤشر مورجان ستانلى، ووجدت أن هناك بضاعة جيدة (شركات) سيتم طرحها فى السوق وقمت بالاستثمار بها، ومن ثم زادت استثماراتى عن الوزن النسبى للسوق المحلية فى مؤشر MSCI، ثم تكرر الأمر من مديرى صناديق استثمارية أخرى، وبمرور الوقت سيعكس المؤشر تلك الاستثمارات المتزايدة عبر زيادة الوزن النسبى لمصر فى المؤشر، فهل ذلك صحيح؟
أحمد الجندى: بالضبط، المسألة مرتبطة بجودة الورقة المالية المرشحة للاستثمار وحجم الشركة وكمية السيولة المتاحة فيها، وإذا توافرت تلك المتطلبات سيزداد عدد الشركات المصرية المدرجة فى المؤشر، وما سيتتبعه من زيادة الوزن النسبى لمصر فى مؤشر MSCI، وستزداد الاستثمارات المتدفقة للسوق المحلية.
وأود أن أشير إلى تفاؤلى بما رأيته فى طرح «إى فاينانس» من إقبال كبير على الاكتتاب فى الأسهم المطروحة، دفع صانعى القرار إلى زيادة الحصة المطروحة من أسهم «إى فاينانس» بنحو %10 وهو قرار يتسم بالكفاءة والسرعة، ويؤكد أنه مع توافر المدة الزمنية المطلوبة للتحضير الجيد والترويج لطرح شركات كبيرة سيتم تحقيق معدلات تغطية كبيرة وجذب لاستثمارات محلية وخارجية ضخمة.
ويجب أن يتم اتخاذ تجربة طرح «إى فاينانس» كمقياس للطروحات الحكومية المقبلة، إذ تشير نتيجة الطرح إلى جهد وتخطيط جيد للوصول إلى تلك المرحلة، ويجب أن يتم اختيار الشركات التى تتناسب مع توجهات وأولويات المستثمرين حول العالم، وأتمنى أن نرى من 3 إلى 4 طروحات مثيلة لـ«إى فاينانس» خلال الـ12 شهرا المقبلة.
● حازم شريف: أولًا أضم صوتى إليك، فيما يتعلق باتخاذ قرار سريع بزيادة حصة الأسهم المطروحة من «إى فاينانس» بأنه تصرف أو رد فعل غير معهود ونثمنه، وسؤالى التالى، لن يدور حول القطاعات التى يجب أن تستبعد من برنامج الطروحات الحكومية، ولكن سوف يتعلق بماهية القطاعات التى يجب التركيز عليها فى برنامج الطروحات الحكومية؟
أحمد الجندى: قطاعات الخدمات المالية بأذرعها الثلاث وبقوة أدائها فى مصر، سواء القطاع المالى المصرفى الذى يعد من أفضل القطاعات على مستوى الأسواق الناشئة، أو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بجانب قطاع التكنولوجيا المالية، قادرة على جذب استثمارات كبيرة للسوق المحلية.
وهناك الضلع الرابع للخدمات المالية وهو قطاع التأمين، الذى ستكون إضافته للبورصة أمرا إيجابيا للغاية، وسيسجل معدلات إقبال مرتفعة فى حالة وجود فريق إدارة قوى وأداء وتخطيط محترف.
وفى ضوء موجة التضخم الراهنة، فإن اهتمامات المستثمرين حول العالم حاليًا تنصب على قطاعات الأسمدة والمواد البترولية، وهى قطاعات مميزة فى مصر، ومن ثم يجب الاستفادة من ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الاستثمار بتلك الشركات.
كما تضم قائمة القطاعات المهمة فى الفترة الراهنة، قطاع اللوجيستيات والشحن، الذى يشهد حاليًا ارتفاعات قوية وتعافيا من آثار جائحة كورونا.
ويجب النظر إلى الأسواق العالمية للتعرف على توجهات المستثمرين عبر الطروحات القائمة حاليًا فى المجالات التى أشرنا اليها، ولكننا مطالبون بالسرعة فى التنفيذ وبمعدلات جودة مرتفعة، على غرار طرح «إى فاينانس».
● حازم شريف: هناك أسئلة مهمة فى تلك الجزئية، منها متعلق بالاستثمار المباشر، أشرت فى حديثك إلى أن الشركة تعمل دون منافسة تقريبًا، وسؤالى هنا ما المجالات التى تشهد أوجه نقص فى التدفقات الاستثمارية المباشرة والتى ترشحها لمديرى الاستثمار للدخول فيها وانتقاء الفرص المناسبة؟
أحمد الجندى: القصة لا تكمن فى القطاعات بل الأوزان النسبية، إذ شهد نشاط الاستثمار المباشر خلال الفترة الماضية تغيراً دراماتيكياً فيما يخص اللاعبين الرئيسين فى النشاط على مدار 10 أعوام ماضية، وتحديدًا من 2007 إلى 2017، وهى شركة أبراج كابيتال وشركة أكتيس للاستثمار المباشر، إذ خرجت «أبراج كابيتال» من السوق بسبب الأحداث الشهيرة، إضافة إلى توجه «أكتيس» إلى البنية الأساسية والأصول الحقيقية.
ومن ثم عدم وجود هذين اللاعبين الأساسين (أبراج وأكتيس) فى السوق ساهم فى توافر فرص استثمارية عديدة، ويجب أن تتخيل أن تلك الشركات أنشئت وأسست على مدار أعوام طويلة شهدت استثمار أموال ضخمة تعادل 5 – 6 من الصناديق التى تنشئ حديثًا، وأرى أن تعويض «أبراج» و«أكتيس» لن يكون بظهور شركتين أو ثلاث، ولكن قد يصل الأمر إلى 10 و15 شركة استثمار مباشر.
وكلما ارتفع عدد الشركات العاملة فى مجال الاستثمار المباشر وزاد اهتمام الشركات الإقليمية بالتواجد فى السوق المحلية عبر فتح مكاتب تمثيل فى مصر، ارتفعت الفرص المتاحة، وهناك شركات استثمار مباشر ناجحة فى مصر مثل «لوراكس» و«ازدهار» بجانب شركات بمجال رأسمال المخاطر وأبرزها ألجبرا – فلات 6 لابز.
وهناك نقطة فى غاية الأهمية متعلقة بالموافقات على إتمام الاستحواذات والصفقات، والتى تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لإنجازها فى بعض القطاعات، وعلى سبيل المثال هناك تحركات لوضع إطار مؤسسى لمراجعة أى صفقات فى القطاع الطبى والموافقة عليها، ونتمنى تفعيل ذلك الإطار بأقصى سرعة ممكنة، إذ يحتاج القطاع الصحى إلى استثمارات كبيرة وضخ رؤوس أموال محلية وأجنبية لتلبية الطلب ورفع معدلات الجودة.
ويجب أن تنفتح السوق المحلية على الاستثمار الأجنبى عبر تسهيل الإجراءات ووضع إطار واضح وتوقيتات محددة لصدور الموافقات وإنهاء سريع لعمليات الاستحواذات المختلفة، فى ظل كون السوق المحلية سوق ناشئة، بحاجة إلى استثمارات كبيرة لن توفرها المؤسسات المحلية بمفردها، والتى شهدت مؤخرًا زيادة الدور الاستثمارى لها مثل بنك مصر والبنك الأهلى.
إضافة إلى ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار بحيث يتم توفير البيئة المناسبة المشجعة لنمو الشركات الصغيرة وتحولها لشركات عملاقة تتداول أسهمها فى السوق المحلية، على غرار ما حدث مع «سويفل» فى سوق ناسداك إلى جانب ضرورة إعادة صياغة تعريف ماهية الشركات المتوسطة التى تُعرف عالميًا بأنها الشركات التى تحقق إيرادات بأقل من 50 مليون دولار سنويًا، بينما تُعرف فى السوق المحلية، بأنها الشركات التى تحقق إيرادات بأقل من 200 مليون جنيه.
ومن ثم فإن تلك الإيرادات تكون مناسبة لشركات خدمية، وليس لشركات صناعية تستهدف التحول لمستوى الشركات العملاقة، الأمر الذى يدفعنا لضرورة تقريب الفارق بين التعريف العالمى للشركات المتوسطة ونظيره المصرى، حتى تتمكن تلك الشركات من الاستفادة من المبادرات التى يطلقها القطاع المصرفى، وعلى رأسه البنك المركزى وباقى أجهزة الدولة.
وبالتالى فإن روشتة تعظيم السوق المحلية، تضم التركيز على نشاط الشركات المتوسطة ودعمها بجانب دعم نظيرتها الناشئة، مع تطوير التشريعات، التى تتغير يوميًا حول العالم، وأبرز دليل على ذلك اتساع دائرة الحديث على ما يسمى الـ Special Purpose Acquisition Company أو شركة شركة الاستحواذ لأغراض خاصة، التى انتشرت مؤخرًا فى السوق الأمريكية وتمت عبرها صفقة «سويفل».
ويٌعرف Special Purpose Acquisition Company أو الـ SPAC بأنها شركات لا تعمل فى أى مجال تجارى أو صناعى أو خدمى، بل لها «غرض خاص» من تأسيسها وهو العثور على شركة قائمة لشرائها والاندماج معها.
● حازم شريف: أؤيدك فيما يتعلق بتحسين الإجراءات خاصة أن شركات الاستثمار المباشر قادرة على لعب دور البديل للاستثمار الأجنبى، ولكن سؤالى التالى حول النموذج الأنسب للخريجين من الشباب، الذين يتساءلون عن النموذج الأفضل لبدء الاستثمار، هل عبر تأسيس شركة عقب التخرج مباشرة أم اكتساب خبرات عبر التواجد فى شركات استثمارية لفترة زمنية قبل التوجه لتأسيس الاستثمار الخاص مثلما الحال فى تجربتك؟
أحمد الجندى: السبيل الأفضل للشباب أن يكتسبوا الخبرات وثقلها والمهارات والتعلم عبر التواجد ضمن إطار مؤسسى، حتى إن كان شركات ناشئة عالمية، ويجب الإشارة إلى أن السوق المصرية كانت محظوظة بالمنافسة بين «أوبر» و«كريم» فى فترة من الفترات، الأمر الذى ساهم فى تخريج عدد كبير من رواد الأعمال الذين نشيد بهم فى الفترة الحالية.
● حازم شريف: قد تكون إجابة السؤال نموذجية بعض الشيء، لكن الأمر من وجهة نظرى مرتبط بتقبل المخاطر، إذ يتميز الشباب فى تلك المرحلة بتقبل مخاطر مرتفعة وهذا ينعكس فى تحقيق نسب نجاح منخفضة، وهناك من يسير وفق خطوات مدروسة ومتحفظة بعض الشيء، وصولًا للاستثمار الخاص، وبالتالى فإن الأمر متعلق بالقدرة على تحمل المخاطر.
وفى نهاية حوارنا الممتع والعميق، وهو أمر نادر الحدوث، أن يجتمع العمق بالمتعة، نود أن نشكر ضيفنا فى هذه الحلقة، ونلتقى بكم فى حلقة جديدة من CEO LEVEL الأسبوع المقبل.