تخطط شركة تنمية كابيتال فينشرز TCV للاستثمار المباشر، لزيادة حجم أعمالها فى السوق المحلية خلال العام المقبل 2023، بضم 3 كيانات جديدة لمحفظتها القائمة.
كشف عن ذلك أحمد الجندى المؤسس والعضو المنتدب بـ«TCV» خلال حوار أجرته «المال»، مشيرًا إلى أن الشركة تستثمر حاليًا بحوالى 5 شركات، وهناك مخططات قريبة لتنفيذ صفقة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتنوعت محاور اللقاء للتناول الرؤية لوضع السوق خلال الوقت الحالي، وكيف أثرت الظروف الأخيرة على معدل تنفيذ الصفقات، إلى جانب ملف الطروحات فى البورصة المصرية.
بداية، قال أحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV للاستثمار المباشر، إنها تخطط لإتمام 3 صفقات جديدة خلال العام المقبل لتنضم لمحفظتها الحالية.
ولفت إلى أن المحفظة الحالية للشركة تضم 5 شركات، متمثلة فى «بلانت فورم» و«ميفاد»، و«تمويل القابضة»، ومجموعة «أبو عوف»، و«حسن علام للمرافق»، وأخرى سادسة من المخطط إغلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاستثمار السادس كان من المقرر تنفيذه خلال الشهور الأولى من العام الحالي، ولكن ظروف الوضع الراهن أطالت فترة المفاوضات لتأخذ أكثر من الوقت المتوقع لها.
وأشار إلى أن طول فترات إتمام الصفقات عادة ما يأتى بسبب المتغيرات التى تشهدها الأسواق ومن ثم التأثير على توقعات أداء الشركات، والقدرة على التوصل لاتفاق بين الأطراف وتوقيت التنفيذ.
وأضاف أن سعر العملة كان واحدًا من العوامل التى أثرت على تنفيذ صفقات الاستحواذ، وخاصة أنه دائمًا ما يؤدى إلى فجوات فى التقييم، كما أن التغيير فى الأسعار لا تتم بشكل تدريجى مما يؤدى إلى اختلاف التوقعات بين الأطراف.
ولفت إلى أن اتجاه السوق فى الوقت الحالى غير واضح، ولكن قد يتم التسريع فى عمليات تنفيذ الصفقات لتعويض حالة الهدوء خلال العام 2022.
وأشار إلى أن الصدمة التى شهدتها السوق، أثرت على أوضاعه ولكنه أصبح قادرا بعد التحرك الأخير فى سعر الصرف على التعامل وإعادة بناء الحسابات فى إطار المتغيرات الجديدة.
وشرح سياسة TCV الاستثمارية، موضحًا أن التركيز دائمًا ما يكون على تحليل الفرصة ووضع الشركة التنافسي، على أن يأتى تحليل القطاع كمرحلة تالية، ويتم الدخول فى مشاركات مع الكيانات العائلة بحصص أقلية مؤثرة وتحويلها إلى مؤسسية والتخارج منها إما من خلال الطرح فى البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجى أو مالي.
ثم انتقل للحديث عن تفاصيل مساهمة TCV الحالية بمجموعة «أبو عوف»، موضحًا أن نسبة المساهمة الحالية تبلغ حوالى 10%، إذ تم التخارج جزئيًا فى إطار الصفقة الأخيرة.
ولفت إلى أن التفكير الأولى للتخارج من مجموعة «أبو عوف» كان الطرح فى البورصة المصرية، ولكن المساهمين فضلوا خيار دخول مستثمر استراتيجى قادر على مساعدة الشركة على تسريع خطط نموها فى المنطقة وفى ذات الوقت داعم لاستمرارها فى ضخ الاستثمارات فى السوق المحلية لتعظيم الاستفادة خلال السنوات المقبلة.
وكانت مجموعة «أغذية» الإماراتية، قد أعلنت خلال يوليو الماضى موافقة مجلس إدارتها الاستحواذ الاستراتيجى على %60 فى شركة «أبو عوف»، العاملة فى مجال صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة فى مصر.
واستبعد أن تلجأ الشركة مجددًا لفكرة طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية لوجود مستثمر استراتيجى بهيكل ملكيتها.
وقال أحمد الجندي، إن المساهم الاستراتيجى فى هيكل ملكية الشركة سيساهم فى دعم توسعات الشركة الخارجية بشكل فعال، وعلى الصعيد المحلى أيضًا، لافتًا إلى أنها بدأت بالفعل توسعاتها الخارجية بدولة الإمارات من خلال افتتاح فروع تابعة.
ثم انتقل للحديث عن شركة «تمويل القابضة» موضحًا أن تجربتها كانت ناجحة جدًا إذ تم تحقيق الغرض الرئيسى بتنمية الأنشطة التابعة والوصول لمعدلات نمو كبيرة دون إضافة مزيد من المجالات الجديدة.
وتابع: نشاط التمويل العقارى كان هو الهدف الأول بتحويل الكيان لواحد من أكبر اللاعبين فى هذا المجال فى السوق المحلية، موضحًا أن عملية التوريق التى أتمتها الشركة خلال الفترة الأخيرة كانت دليل كبير على قوة المحفظة التابعة.
ولفت إلى أن برنامج التوريق الذى تم إطلاقه مؤخرًا كان الأكبر على صعيد شركات التمويل العقارى فى السوق المحلية، مرجحًا أن تصل محفظة الشركة بنهاية العام الجارى لحوالى 4 مليارات جنيه.
واستبعد أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على نشاط التمويل العقارى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يتم التقسيط على فترات طويلة الأجل، يتعرض خلالها العقار قفزات سعرية.
وقال إن «تمويل القابضة» تضم مجموعة أخرى من الرخص، مثل التأجير التمويلية بحجم محفظة جيدة، والتخصيم، والوساطة التأمينية.
وعلى صعيد مساهمة TCV بشركة «حسن علام للمرافق»، أوضح أنه تم الاستثمار فيها بشكل تدريجي، وبدأت الشركة نشاطها فى حلول الطاقة المتجددة ثم المياه واللوجيستيات لتكون من أهم اللاعبين فى هذه المجالات على مستوى القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الشركة أمامها فرصة كبيرة خلال العام المقبل فى تنمية حجم أعمالها بمشروعات الطاقة المتجددة، لديها مشروع بواقع 10 آلاف ميجاوات بالشراكة مع «مصدر الإماراتية» و«إنفينيتي».
وأضاف أن «ميفاد» و«بلانتفورم» من الشركات القوية فى مجالاتها، حيث تركز الأخيرة على تصدير الخضراوات بينما تتميز الأولى بكونها من أهم مصنعى المثبتات الغذائية فى مصر القادرة على منافسة كيانات عالمية عملاقة والتفوق عليها فى بعض المنتجات من ناحية الجودة والتكلفة.
وقال الجندى إن هناك مجموعة كبيرة من مديرى الاستثمار فى السوق المحلية لديهم القدرة على جذب تمويلات من الخارج بسهولة، بعدما تمكنوا من إدارة دورة الاستثمار كاملة بشكل ناجح.
وأوضح أن دورة الاستثمار المقصودة تشمل إيجاد الفرصة والاستحواذ عليها بسعر مناسب، والحصول على الموافقات الخاصة بالتنفيذ، وتنمية الشركة والحفاظ على علاقة جيدة بباقى الملاك ثم التخارج منها بأرباح جيدة وبشكل يضمن استمرار نجاحها لسنوات عديدة.
وتطرق الجندى إلى ملف إصدار الموافقات على تنفيذ صفقات الاستحواذ والتى تستغرق فترات طويلة جدا فى بعض الأحيان وهو الأمر الذى يجب أن يتم علاجه فى أقرب فرصة.
وقال إن الصفقات لا تنتهى إلا بضخ رؤوس الأموال داخل الشركات وهو الأمر الذى يستغرق فترات طويلة بسبب عملية استصدار الموافقات.
ورأى أنه من الصعب تنفيذ طروحات فى البورصة خلال الفترة الراهنة، متوقعا تحسن وضع الأسواق بعد انتهاء البنك الفيدرالى الأمريكى من رفع أسعار الفائدة، ما يترتب عليه جذب استثمارات للأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.
وقال إن أهم عامل يجب التركيز عليه فى تصحيح أوضاع سوق المال حاليا هو إعادة البورصة لمكانتها السابقة منذ 15 عاما بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، خاصة أن وزنها النسبى أقل من %1 حاليا وبالتالى فهى خارج اهتمامات أغلب مديرى الصناديق العالمية.
وتابع: حتى مع وجود شركات جيدة وتقييمات منخفضة بالبورصة المصرية إلا أن انخفاض الوزن النسبى لمصر بمؤشر مورجان ستانلى يعيق اهتمام الأجانب بتلك الأسهم.
وقال إن السبيل الوحيد لتحسين الوزن النسبى للسوق المصرية لمؤشر msci، هو تنفيذ طروحات لشركات كبيرة الحجم، على غرار الأسواق المنافسة مثل السعودية التى طرحت «أرامكو»، والإمارات التى طرحت «أدنوك» سابقا.
وأضاف أن الأفضل هو طرح شركة حكومية كبيرة بقيمة 300 مليون دولار عوضا عن إدراج 6 كيانات من القطاع الخاص بقيمة 50 مليونا تقريبا للواحدة.
ورأى أن طروحات الشركات الحكومية الكبيرة ستنجح بالتأكيد، والدليل هو آخر عملية تمت فى السوق المصرية من هذا النوع، وهى «إى فاينانس» التى شهدت إقبالا كبيرا عند طرحها بنهاية 2021.
وأكد أنه حتى الظروف السيئة للأسواق لا تعوق نجاح طروحات الشركات القوية.
وأشار إلى أنه توجد أمثلة متميزة فى قطاعاتها بالسوق المصرية مثل البنك التجارى الدولى فى البنوك، وهيرميس فى الخدمات المالية، ولكن تظل أحجام الشركات المدرجة فى السوق محدودة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وقال إن الجميع يرى أن الرقابة المالية لديها رغبة قوية حاليا فى تطوير السوق وتحسين الأوضاع، موصيا بضرورة مواكبة القوانين المحلية للتغيرات التى تحدث عالميا، فعلى سبيل المثال يفضل أغلب شركات الاستثمار المباشر لرأس المال المخاطر التأسيس خارج مصر لوجود بنية تشريعية قوية قادرة على جذب المؤسسات الدولية.