تدرس شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر إصدار سندات توريق خلال عام 2020 بهدف توفير السيولة اللازمة لمقابلة استراتيجيتها التوسعية المستقبلية.
وقال عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذى للشركة – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إنها تعكف حاليا على وضع البرنامج الذى سيتم تنفيذه العام المقبل لإجراء عملية التوريق، مشيرا إلى أن قيمة المحفظة التى سيتم توريقها لم يتحدد بعد.
وتلجأ الشركات والمؤسسات إلى التوريق كأداة مالية تعمل على تحويل مديونيات إلى سندات قابلة للطرح والتداول، وتهدف تلك الآلية إلى توفير سيولة نقدية بضمان الأوراق المالية المصدرة.
وأكد «أبو عش» أن «تنمية» تمتلك حاليًا السيولة الكافية التى تمكنها من الوفاء بكل التزاماتها التمويلية، مضيفا: «نتعامل مع 9 مصارف مصرية ولدينا الأموال الكافية».
وأضاف أن الشركة التى بدأت عملها فى 2009 ونجحت فى ضخ قروض تراكمية تتعدى 14 مليار جنيه، تسعى إلى التوسع بقوة فى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.
كانت «تنمية» قد حصلت على تمويل بنحو 5 ملايين دولار من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها وسيتم توجيهها إلى مشروعات المرأة.
فى سياق متصل، أكد «أبوعش» أن «تنمية» تستهدف مواكبة التحول الرقمى من خلال التعاقد مع مشغلى المحافظ الذكية وتوفير تجربة فريدة لعملائها لاستخدام هذه الأدوات والوصول إلى شريحة أكبر من المتعاملين.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى ويعتمد بشكل أساسى على التقنيات الرقمية، وأطلقت عليه التمويل الأصغر «النانو».
ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر حاليا شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى و فيتاس – مصر» بالإضافة إلى قرابة 917 جمعية أهلية.
وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.