وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري، وشركات التمويل متناهي الصغر، التي يتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من الجهاز مباشرة، أو من خلال البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات ليصبح 150 مليون جنيه مصري بدلاً من 75 مليون جنيه.
كما وافق مجلس إدارة “تنمية المشروعات” على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه .
وأعلن “تنمية المشروعات” أن ذلك يأتي تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهاً واضحاً ومستمراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم عمل هذا الجهاز، لتحقيق الأهداف المنوطة به، وذلك في ضوء اهتمام الدولة البالغ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسعي نحو تنميتها والتوسع فيها، بالنظر إلى ما تساهم به تلك المشروعات من إتاحة آلاف فرص العمل، والارتقاء بمعيشة المواطنين، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني.
وعرضت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها إعداد دراسة متكاملة عن تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بالإسكندرية، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتنفيذ المرحلة الأولى للتجمعات الصناعية والتي من المقرر أن تضم 4500 مصنع لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، وسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معرض تراثنا للترويج للحرف التراثية ودعم صناعها.
وشهد الاجتماع عرض تقرير حول إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، أوضحت فيه نيفين جامع أن الجهاز قام بضخ تمويل قدره 2.8 مليار جنيه.