أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية تدريب وتأهيل الشباب ليتمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة ناجحة ومستقرة.
وأشارت إلى أن المشروعات التي يتم تمويلها للمواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية الأخرى تشترط أن يكون صاحب المشروع متعلمًا وحاصلًا على شهادات بذلك ولو شهادة محو الأمية، لأهمية إجادة القراءة والكتابة في إدارة أي مشروع ومتابعة نشاطه لذلك يعمل الجهاز على تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية حتي يتاح لفئات المواطنين الفرصة للحصول على تمويل ميسر لإقامة مشروعاتهم الصغيرة أو متناهية الصغر.
جاء ذلك في إطار توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة لتعليم الكبار، بحضور طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وقام بالتوقيع علي مذكرة التفاهم مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وعاشور أحمد عمرى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.
وأكد طارق شاش أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار منظومة متكاملة يعمل جهاز تنمية المشروعات على تنفيذها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولإكسابهم المهارات التى تمكنهم من إقامة هذه المشروعات أو يزيد من قدرتهم للحصول على فرص تشغيل أفضل.
وأكد عاشور عمري أنه في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزامًا بمسئوليتها القومية في تنسيق العمل بين الجهات المعنية بتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها؛ نظرًا لأهميتها وخطورتها؛ حيث إنها تقف عائقًا أمام تحقيق التنمية حيث تأتي هذه الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده.
وأشار مدحت مسعود إلى أن هذه التعاون يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الاتحاد الأوروبي في 11 محافظة تعانى ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر) بهدف إتاحة فرص لعمل الشباب بهذه المحافظات وتأهيلهم لإقامة مشروعات بدلا من الهجرة غير الشرعية.