قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مول خلال عام 2023 154 ألف مشروع بقيمة حوالي 5.3 مليار جنيه، إضافة إلى مساعدة الآلاف من المشروعات، لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وبيّن حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن، خاصة الشباب والمرأة.
وأوضح أن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين، من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير القائم منها بالفعل، سواء صغيرة أو متناهية الصغر، بينما تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة، فضلًا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبير من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات، بجانب آليات تمويل ميسرة، لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لمناخ استثماري جذاب.
وأضاف أن القانون يضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، ومن ثم، تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.
وأوضح أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها، بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم، في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
وأشار إلى أن مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.