يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات، زيادة مخصصاته إلى 203 ملايين جنيه بنهاية 2022، مقارنة مع 155 مليون جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 48 مليون جنيه.
وأعلنت الموازنة التخطيطة للبنك، عن أن البنك يعتزم زيادة حقوق الملكية بقيمة 3.8 مليار جنيه نهاية العام الجاري 2022، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 6.7 مليار جنيه بنهاية 2021.
وأرجع البنك الزيادة في إجمالي حقوق الملكية إلى زيادة رأس مال البنك بقيمة 3 مليارات جنيه، ووصول صافي الأرباح إلى 917 ملايين جنيه.
وكان البنك المركزي المصري، منع البنوك من إجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.