عشماوى: تنفيذ أول عملية بعد 36 أسبوعًا من بدء التشغيل
كشف إبراهيم عشماوى ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ، عن أنه جارى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات النهائية للإعلان عن .
قال عشماوى لـ«المال»: «يعقد اجتماع فى رئاسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجارى للانتهاء من تفاصيل البورصة السلعية».
أوضح أنه تم الاتفاق على أن يكون هيكل الملكية %60 للحكومة، و%40 للقطاع الخاص، وأن تبدأ البورصة السلعية تنفيذ أول عملية لها بعد مرور 36 أسبوعًا من بدء تشغيلها.
أضاف أن البورصة السلعية تبدأ فى تشغيلها قبل نهاية العام الجارى، بعد الاتفاق مع المشاركين بها من القطاعين الحكومى والخاص .
كان على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماع نهاية أكتوبر الماضى، مع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بحضور عشماوى، والسيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، للإعلان عن الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، التى تسعى وزارة التموين فى إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسها البورصة المصرية.
أوضح أنه يتم إنشاء شركة مسئولة عن إدارة البورصة السلعية، التى تتولى مسئولية إدارة البورصة السلعية الحاضرة، وحصة كل جهة مشاركة فى الشركة.
لفت إلى أن البورصة السلعية توفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وإتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
أكد أن وجود سوق منظم لتداول السلع يعمل على تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة فى تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أعلن سابقا أن بدء التداول فى البورصة السلعية خلال الربع الأول من 2020 بعد الانتهاء من التفاصيل الخاصة بإداراتها.
وأكد مصدر حكومى أنه يجرى حاليًا الإعداد النهائى للمساهمين فى تأسيس شركة لإداراتها برأسمال 100 مليون جنيه، ومن المرتقب أن تكون النسبة الأكبر بهيكل الملكية للحكومة بواقع %60، و%40 للقطاع الخاص.
ويضم هيكل الملكية وزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبورصة المصرية، وبنوك حكومية.