قدّر إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إجمالي الاستثمارات المقرر ضخها في 10 فرص استثمارية مقرر طرحها على القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2019 بقيمة تتراوح بين 25 و35 مليار جنيه.
وكان عشماوي قد أعلن أمس خلال كلمته بقمة تجارة التجزئة عن اعتزام جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح 10 فرص استثمارية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة بقطاع تجارة التجزئة.
10 فرص بالدلتا والصعيد.. والطرح خلال الربع الثاني
وقال عشماوي لـ«المال»، إن الفرص العشر موزعة على عدد كبير من المحافظات بينها الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية والفيوم وأسيوط.
وأضاف رئيس الجهاز أن مساحات الفرص العشر تبدأ من 20 إلى 100 فدان.
وأشار إلى أن وزارة التموين ركزت في هذا الطرح على الصعيد والدلتا بهدف توطين أنواع مختلفة من التجارة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الجهاز يولي أهمية لتوفير فرص استثمارية سواء في قطاع المراكز اللوجيستية أو المراكز التجارية، حيث نجح خلال الفترة الماضية في توطين استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطي 9 محافظات.
وأشار عشماوي إلى أن الجهاز يركز حاليا على جزء هام في قطاع التجارة يتمثل في «السجل التجاري»، حيث يستهدف دمج كل السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين تحت اسم «الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية».
ولفت إلى أن قطاع التجارة يمثل 17% من إجمالي الناتج المحلي في حين أن الفرص المتاحة تجعل هناك إمكانية الوصول بتلك النسبة لنحو 21% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الجهاز يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التجارة سواء في البنية التحتية أو سلاسل ومراكز التجزئة.
وأكد أن السوق المصرية واعدة في ظل معدلات الزيادة السكانية التي تصل نسبتها لنحو 2.6% سنويا، فضلا عن تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.3% خلال العام المالي السابق وتستهدف الحكومة وصوله لنحو 6%.
وتابع : الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالي يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وقال إنه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم خلال العامين الماليين الحالي والمقبل إنشاء 4 أسواق للجملة بقطاع الخضر والفاكهة كأحد ادوات الدولة لضبط الأسواق.
وأوضح أن هناك حاجة لإنشاء 20 سوقا للجملة خلال الفترة المقبلة على مساحة متوسطة 20 فدانا.