«تنمية التجارة الداخلية» يستعين بالرقابة الإدارية لإنهاء السجل الموحد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه قبل نهاية العام الجاري، سيتم الانتهاء من إقامة السجل التجاري الموحد، والذي يضم عدة سجلات.

وكشف عشماوي في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه تم الاستعانة بهيئة الرقابة الإدارية في تحديد شكل عمل السجل.

وقال رئيس الجهاز: إن السجل التجاري الموحد سيري النور قريبًا قبل نهاية العام الجاري، وإن رقم السجل التجاري الموحد سيكون هو الرقم الضريبي للمنشأة، على أن يتم توحيد السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين، وذلك من خلال خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف، عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، مازال في سلسلة الاجتماعات التي تجرى مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين، وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.

وأوضح عشماوي، أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم؛ حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورؤوس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط.

وتابع: إنه في إطار إستراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وأضاف عشماوي، أن الجهاز يستهدف الوصول إلى السجل الموحد، منوها إلى أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية، لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.

وأوضح أن السجل الموحد سيتيح للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات إمكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع إمكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة ورؤوس أموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط (يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وشركة التصنيف الاتماني i-score ، بغرض إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيا للبنوك وذلك عبر بوابة ” i-score ”  كنافذة ومنصة إلكترونية.