قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجار تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأضاف خلال افتتاح مشروع المنطقة اللوجستية والتجارية في البحيرة أنها تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.
وقال عشماوي إنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
ولفت إلي أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية ومول تجارى، بمحافظة البحيرة يعمل على توفير فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، إضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.
وأضاف أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة.
وتابع أن ذلك بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
ولفت إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.
وأشار عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.
ولفت عشماوى الي أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة.