كشف إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الإعلان عن هيكل ملكية المساهمين بالشركة التى تدير البورصة السلعية نهاية الأسبوع الجاري.
أوضح عشماوى لـ«المال» أن سبب تأخير الإعلان عن هيكل ملكية الشركة، منح فرصة لجميع المساهمين المحتملين للمشاركة فى الشركة التى تدير البورصة السلعية.
يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بدء التداول فى البورصة السلعية خلال الربع الأول من 2020، بعد الانتهاء من التفاصيل الخاصة بإداراتها.
أكد مصدر حكومى أنه يجرى حاليًا الإعداد النهائى للمساهمين فى تأسيس شركة لإداراتها برأسمال 100 مليون جنيه، ومن المرتقب أن تكون النسبة الأكبر بهيكل الملكية للحكومة بواقع %60، و %40 للقطاع الخاص.
يضم هيكل الملكية وزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبورصة المصرية، وبنوك حكومية.
أضاف أن القطاع الخاص يشارك عبر اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وشركات تأمين.
أكد أن هناك 5 سلع زراعية وصناعية للتداول فى المرحلة الأولى، هى: «الحديد، والأسمنت، والزيوت، والسكر، والأرز» كونها قابلة للتخزين.
قال خلال الاجتماع الذى عقد فى مقر البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى إنه على مدار عام كامل تم الاطلاع على جميع التجارب الإفريقية والآسيوية الناجحة بهذا الشأن، منها بورصات إثيوبيا، والهند، وإيران، وغانا، كما تم زيارة مخازن بعدة مناطق لوجيستية بالدول العربية والأووربية.
أوضح أن البورصة السلعية ربطها إلكترونيًا بالبورصة المصرية، وإعداد برامج التداول، وإدارة المخاطر، والرقابة على التداول، وقائمة بشركات التقييم والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.