تصدرت قضية تنمية أسواق رأس المال، اليوم الثلاثاء مناقشات افتتاحية المؤتمر العاشر لاتحاد البورصة العربية، الذي افتتحته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورئيس البورصة محمد فريد.
ويعقد المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة والدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
سحر نصر: الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال
وقدمت الوزيرة، التهنئة للبورصة المصرية على عقد هذا المؤتمر خلال العام في مصر، مشيرة إلى التعاون بين الحكومة والبورصة في زيادة حجم الاستثمار.
وأوضحت أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة.
وقالت إن الحكومة تعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية.
واستدركت: “ليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية”.
مصر تتسلم رئاسة اتحاد البورصات العربية
وتسلم محمد فريد رئيس البورصة المصرية المؤتمر رئاسة اتحاد البورصات العربية ، فيما تم الإعلان أيضا عن فوز رامي الدكاني وهو مصري الجنسية بمنصب أمين عام اتحاد البورصات العربية.
محمد فريد: نعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن رئاسة مصر لاتحاد البورصات العربية شرف كبير.
وأضاف: “نعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك وأهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط، بالإضافة إلى المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يرتكن إليها المتعاملين، وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر وهو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصل فعال لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للإدخار التدريجي طويل الأجل.
وأشار إلى أهمية العمل على ربط تحقيق أهدف التنمية المستدامة والتي عادة ما تكون في احتياج إلى استثمارات حكومية بأسواق المال لتكون المشاريع التي تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال.
وشدد فريد على ضرورة الانخراط بشكل كبير وموسع في بيئة ريادة الأعمال والعمل على استحداث منتجات مالية تساعد الشركات الناشئة على الوصول الى التمويل المطلوب.
أضاف أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، واعتبر أنه لن تكون هنالك حلولا سحرية لعمليات الإصلاح.
تابع: «لذا يجب علينا أن نعمل بأنفسنا، وتحسين مستويات العرض من الأوراق المالية، فإذا لم تكن قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت، فلن يكون هنالك أملًا في التطوير».
أشار فريد، إلى أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة.
أوضح أن تلك المسئولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليهم أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلولًا للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.
هشام توفيق: من المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا
فيما ، أن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.
واقترح توفيق خلال المؤتمر أن يتبنى الاتحاد انشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشوب العربية.
وتوقع توفيق أن يتم تفعيل الية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية،ليوضح أن وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.
أضاف أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يُعد أحد اشكال التعاون مع القطاع الخاص، بخلاف أشكالًا أخرى في هيئة عقود للإدارة والتشغيل، والتشارك في الاستمثارات الاستراتيجية ببعض القطاعات التي تحتاج غلى القطاع الخاص لارتفاع علاقته مع التكنولوجيا والأسواق الدولية.
أمين اتحاد البورصات العربية: أسواق رأس المال العربية بحاجة إلى تفعيل
وخلال كلمته قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف والذي يستعد لترك منصبه خلال أيام لصالح رامي الدكاني الأمين العام الجديد لاتحاد البورصات العربية، أن المؤتمر لم يعد حدثا إقليميًا فقط، بل تحول ليكون محفلًا دوليًا ، يستهدف خلق بيئة أفضل للاستثمار.
في البداية تساءل «خلف»: هل البورصات تفعل ما ينبغي عليها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا التكنولوجيا المالية؟..
وذكر خلف أن أسواق راس المال العربية بحاجة الى تفعيل واضافة العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق.
وأضاف أن مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبي على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.