أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن خطة الحكومة الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، والتي تتضمن تعديلات تشريعية وإجرائية، ومنها تعديلات على قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقًا من كون الصناعة هدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية.
وقال نائب وزير المالية:”وصلنا إلى مُقترح بتقسيطها على 6 أشهر ويمكن أن يكون هناك 3 أشهر بدون فائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعًا للصناعة”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال “الكيلاني” إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلى قدر معين قد نصل إلى التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف “الكيلاني” أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة 78 من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعًا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقون في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج .