كشف اللواء بحرى مصطفى عامر، رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، عن بدء العمل فى تطوير ميناء وادى حلفا بالسودان عبر الهيئة خلال أكتوبر الحالى.
وأوضح أنه من المستهدف أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء رصيف يصل طوله إلى 200 متر، وبتكلفة تقدر بنحو 75 مليون جنيه، على أن يتم ضخ قرابة 150 مليونًا فى المراحل المقبلة.
ولفت «عامر» إلى أن المشروع يتم بتنفيذ مصرى، عبر تزويد الميناء الجديد بمعدات تداول وأوناش برجية ومتحركة، وإمكانية شحن للسكة الحديد.
وذكر أن المشروع يتم تحت إشراف مكتب هندسى بالإسكندرية، والذى فاز خلال العام الماضى بوضع المخطط العام للمشروع، وكان هناك أكثر من مكان لتنفيذ الميناء الجديد، إلا أنه وفقًا للدراسة التى أعدها المكتب الاستشارى كان أفضل مكان للمشروع، هو الميناء القديم « وادى حلفا».
وكانت الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، التى ترأسها وزير النقل المصرى كامل الوزير، ونظيره السودانى، أوصت فى 25 نوفمبر 2020 بتطوير ميناء وادى حلفا على ثلاث مراحل، تتم بالتوازى فى وقت واحد لرفع قدرات ومعدلات التداول، وسبل تحديث الوحدات والسفن النهرية بوحدات نهرية جديدة تتراوح حمولتها من 750 إلى 1500 طن متعددة الأغراض (ركاب – بضائع) بدلًا من الوحدات الحالية ذات الحمولات الصغيرة.
وأوضح رئيس هيئة وادى النيل للملاحة أنها تخطط لتنشيط حركة النقل النهرى الدولى بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوسيع عملها فى نقل البضائع، عبر بواخر الهيئة من مصر للسودان، ثم إلى كوستى وجوبا وإثيوبيا، ثم النقل بالطريق البرى من كوستى إلى تشاد وأوغندا والدول الحبيسة بوسط أفريقيا، ثم نقل تجارتها عبر الخط الملاحى «البحر المتوسط بحيرة فيكتوريا» واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وتأسست هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975، ولها حق امتياز الناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.
وأكد «عامر» أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من المفاضلة بين العروض التى تلقتها الهيئة مؤخرًا لتطوير أسطول الهيئة، بعد أن وصلت العروض إلى 10 شركات حتى.
وتستهدف الهيئة تطوير أسطولها الذى يتركز فى سفينتى ركاب ألمانية الصنع، حمولة 620 راكبًا للواحدة، و6 وحدات نهرية آلية للبضائع بحد أدنى 180 طنًا، وحد أقصى 750 طنا للوحدة.
يشار إلى أن اللواء شعبان محمد، رئيس الوفد المصرى، أكد فى الاجتماع العمل على رفع كفاءة أرصفة ميناء حلفا بأقل وقت، لافتا إلى أن السودان ومصر تسعيان معاً لتحقيق الفائدة لشعبى البلدين الشقيقين.
يذكر أن الحكومة المصرية فى اجتماعات قيادة البلدين أعلنت فى وقت سابق المساهمة بتمويل لتطوير مشروع النقل النهرى بوادى حلفا.
وتُعد هيئة وادى النيل للملاحة النهرية من أهم الهيئات التى تأسست؛ لاهتمام مصر بالدخول إلى القرن الإفريقى، وتعظيم حجم الوجود اللوجستى والتجارى داخل القارة السمراء، ومع اهتمام وزارة النقل المصرية بإنشاء موانئ نهرية لإعادة الاهتمام بنهر النيل كمجرى ملاحى لنقل البضائع والركاب، جاءت استراتيجية عمل الوزارة بإنشاء 6 موانئ نهرية يتم تجهيزها وربطها بالموانئ المصرية؛ عبر شبكة طرق متعددة الوسائط.
ولفت إلى أن الهيئة تتمتع بحق حصرى فى عمليات النقل من أسوان إلى وادى حلفا، سواء نقل البضائع أو الركاب أو حركة السياحة بالمنطقة، خاصة أن اتفاقية إنشائها تمنحنا الحق فى العمل بمجال النقل النهرى، أو أى نشاط آخر متعلق أو غير متعلق به.
كما تتمتع الهيئة ومشروعاتها بالإعفاء الجمركى من الضرائب والرسوم فى الدولتين، سواء الوحدات النهرية للهيئة أو قطع الغيار أومعدات الإنشاءات الخاصة بالصيانة والإصلاح والتشغيل، كما تُعفى أموال الهيئة من جميع الضرائب المفروضة على أى من الدولتين، الثابتة والمنقولة، منوهًا إلى ضرورة تقديم كل التسهيلات أمام المستثمرين المصريين والعرب؛ من حيث تأسيس الشركات والتمتع بالإعفاءات الجمركية.
السيد فؤاد