تعقد الجمعية العامة لمجمعة الإجبارى على السيارات اجتماعًا فى 23 ديسمبر الجارى، لمناقشة مقترحات إداراتها التنفيذية بشأن توزيع حصة «المتحدة للتأمين» التى تم شطبها من سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، والبالغة %1.871، على باقى الشركات وعددها 17.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر القرار102 لسنة 2019 فى أكتوبر الماضى، بخصوص إلغاء ترخيص المتحدة للتأمينات العامة وشطبها من السجلات، بسبب عدم التزامها بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المقرر بقانون التأمين، ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
استثناء الشركات الثلاث من الزيادات كونها انضمت للمجمعة بعد تأسيسها وتعمل بحد أدنى يبلغ 1%
ويتضمن خطاب للشركات، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، توزيع الحصة على الأعضاء مع استثناء الشركات الثلاث التى تم ضمها بعد تأسيس المجمعة، وثبات حصتها عند الحد الأدنى البالغ 1%، وهى: أكسا للتأمين – مصر، ومصر التكافلى –ممتلكات، وثروة للتأمين، ويشمل المقترح الثانى، توزيع الحصة على جميع الشركات بلا استثناء.
وتتولى المجمعة إدارة هذا الفرع من نيابة عن أعضائها من المرخص لها بمزاولة التأمين الاجبارى علي السيارات.
القائمين علي إدارة المجمعة يقترحون بالأخذ بالمقترح الأول
واقترح القائمين على إدارة المجمعة وفقًا للخطاب، بالأخذ بالمقترح الأول، استنادًا إلى أنه فى حالة موافقة الهيئة على تراخيص لكيانات جديدة فإنها ستحصل على نسبة من أقساط الإجبارى من كافة الشركات، باستثناء الشركات الثلاث، التى تعمل بالحد الأدنى البالغ 1% .