بدأت البنوك العاملة بالقطاع المصرفى وضع برامج تحفيز لتنفيذ مبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكترونى التى أطلقها قبل أيام.
أطلق «المركزي» مؤخراً مبادرة غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
قال مصرفيون على علاقة وثيقة بالتجزئة المصرفية بعدد من البنوك الكبرى العاملة بالقطاع المصرفى، إن البنوك تتوسع بقوة فى نشر ماكينات نقاط البيع فى محافظات مصر تنفيذاً للمبادرة.
تسعى الحكومة منذ أشهر طويلة إلى عمل تغيير شامل يتم فيه استخدام التقنيات الرقمية “الرقمنة” فى كل المعاملات داخل المجتمع، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة؛ لرفع كفاءة المؤسسات، وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، والقضاء على الفساد.
سوس: لدينا برنامج تحفيز قوي.. ونستهدف نشر 50 ألف نقطة
كشف كريم سوس، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع لدى البنك الأهلى المصري-أكبر بنك حكومى فى مصر- لـ«المال» أن بنكه يستهدف خلال الفترة القليلة المقبلة نشر 50 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية.
ذكر أن مصرفه يولى أهمية كبيرة للتحول الرقمى ولديه برنامج تحفيز قوى لتشجيع العملاء على استخدام الدفع والسداد الإلكتروني، مشيرا الى أنه سيتم نشر هذه الماكنيات الجديدة عبر التجار فى مختلف أنحاء الجمهورية ولن يتم التركيز على محافظات دون أخرى.
أكد رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع لدى البنك الأهلى المصرى أن المبادرة جيدة والسوق كانت بحاجة إليها.
أشار « سوس» إلى أن محفظة البنك الأهلى المصرى تخطت حاجز 100 مليار جنيه، محققا بذلك إنجازاً غير مسبوق بين جميع البنوك المصرية، ويأتى ذلك تتويجا لاستراتيجية البنك الحكومى فى الاستمرار على قمة القطاع المصرفى المصرى فى مجال التجزئة المصرفية.
وفقا لمبادرة البنك المركزى سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول، على أن يقوم المركزى فى المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا فى كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.
ووضع البنك المركزى محددات يجب مراعاتها مثل مراعاة التوزيع الجغرافى للتجار الجدد فى المحافظات وفقا لتوزيع اقترحه البنك، وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات والالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزى المصري) على تلك الماكينات.
أكد سوس، أنه سيتم تنفيذ كل ما جاء فى المبادرة من قبل البنك الاهلى المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
قال أحمد عبد المجيد، المدير بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن كورونا ساهم فى الإسراع بخطوات التحول الإلكترونى داخل كل البنوك، مشيرا إلى أن التحول الرقمى سيضيف الكثير للقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
قال إن البنوك ستكون قادرة على التحول الرقمى بشكل كامل لأنها بدأت فى ذلك قبل انتشار الفيروس، بتعليمات من البنك المركزي ، مشيرا إلى أن بعض البنوك بدأت فى طرح البطاقات اللاتلامسية منذ شهور والـ “QR code “ والموبايل بانكنج وغيرها من الأدوات الرقمية.
عبد المجيد: السوق كانت بحاجة لها لتقديم الخدمة المصرفية بسهولة
أشار إلى أن مبادرة المركزي لتنشيط السداد الإلكترونى ستشجع البنوك بقوة على التحول الرقمى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن السوق كانت بحاجة لها فى ظل هذه الظروف التى تصعب من عملية توجه العميل الى الفرع للحصول على الخدمة المصرفية.
قال إن البنوك ستبدأ خلال الأيام المقبلة تنفيذ المبادرة التى تسهل بشكل كبير من تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بكل سهولة ويسر، مؤكدين على ضرورة أن تكون الحملات الإعلانية مركزة بشكل كبير على التوعية بأهمية استخدام القنوات الإلكترونية فى السداد الإلكترونى.
كانت وزارة المالية ألزمت بداية من مايو 2019، جميع المواطنين بالسداد الإلكترونى لأى مستحقات حكومية تتجاوز قيمتها 500 جنيه، باستثناء بعض الجهات بشكل مؤقت، مع فرض غرامة %10 من قيمة المبلغ الواجب سداده، بحد أقصى 10 آلاف جنيه، فى حالة السداد النقدى، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر 22 ألف ماكينة لقبول المدفوعات بكل الجهات الحكومية ، وأعلنت الوزارة آنذاك أنها تستهدف ضم ما يقرب من 50 مليون مواطن إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ما يستوجب نشر عدد هائل من نقاط البيع ووسائل قبول المدفوعات.
قال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العربية، إن المبادرة ستزيد من انتشار نقاط البيع الإلكترونية فى مخلتف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وعن الأسباب الرئيسية وراء ضعف انتشار نقاط البيع الإلكترونية فى مصر خلال السنوات الماضية، قال إن البنوك كانت تركز سابقاً على الموبايل بانكنج – الإنترنت بانكنج – والموبايل POS)، نظراً لارتفاع تكلفة نقاط البيع التقليدية ، مؤكدا أن المبادرة ستضاعف بقوة نقاط البيع الإلكترونية.
أكد أن انتشار كروت «ميزة» وميكنة الجهات الحكومية يدعم بشكل كبير منظومة التحول الرقمى، وانتشار المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن استخدام المواطنين التكنولوجيا المصرفية الحديثة منها الموبايل أبلكيشن والكروت المدفوعة مقدما والتسوق عبر الإنترنت، وخلق ثقافة استخدام الكروت البلاستيكية والمحافظ الإلكترونية، يدعم التحول الرقمى.
رئيس قطاع تجزئة: حافز «المركزى» يزيد من عملية انتشارها
أكد أن الحافز الذى وضعه البنك المركزى سيزيد بقوة من عملية انتشار نقاط البيع الإلكترونية فى كافة المحافظات المختلفة ، مشيرا إلى أن المبادرة فرصة ثمينة للبنوك عليها استغلالها.
كان «المركزى « خصص فى المبادرة حافز تنشيطى يقدر بـ 0.5% من إجمالى قيم معاملات البيع والشراء عبر الماكينات تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة، وسيتم صرف الحافز للبنوك التى قامت بتحصيل متوسط شهرى 6 آلاف جنيه لكل نقاط البيع فى المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، وذلك عن نقاط البيع التى قام البنك بتشغيلها.
قال «المركزى» إنه سيقوم بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهرى تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزى يتضمن مايلي: بيان تفصيلى بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة وإجمالى قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الإلكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا للمحددات المذكورة فى البند الأول من المبادرة، إلى القيمة التفصيلية المستحقة للإضافة بناء على المحددات المذكورة فى البند الأول.