وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتأكيد تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وذكر أن أحكام هذا القرار تسري على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة؛ من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،
وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها التي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات المموَّلة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية.
وذلك كله فيما لم يردْ في شأنه نص خاص بالقوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.
وتضمَّن القرار أحكامًا تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية،
وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي.
وذلك بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية،
والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، بين قراراته أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة العالمية في مصر”، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات،
ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي: الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم الإدارية والاقتصادية، الإعلام، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري.