قال وليد السعدنى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن اللجنة ستخاطب الوزارة لاستصدار قرار رسمى أو تشريع يجيز مراقبة أوزان استلامات المغازل المحلية من الأقطان عبر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لمنع تهريب أى من المحصول عبر دواليب الحليج الأهلية.
ودواليب الحليج الأهلية، عبارة عن ماكينات صغيرة متنقلة، تقوم بحلج الأقطان من أقطان زهر بالبذرة إلى أقطان شعر جاهزة للصناعة، وتسليمها للمغازل بسعر يقل -250 300 جنيه للقنطار عن سعر السوق، ولكنها غير خاضعة للمنظومة الرسمية حيث لا تسدد ضرائب ولا تتحمل أى اعباء لرسوم تحسين أقطان وخلافه مما تتحملها المحالج الرسمية.
وأكد السعدنى لـ«المال»، بأن الآليات المقترحة تؤكد على عدم السماح بدخول أى أٌقطان للمغازل المحلية إلا بشهادة معتمدة من محلج قطن.
وشدد على أن حجم محصول القطن المستهدف من قبل وزارة الزراعة لعام 2020 ييلغ قرابة مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار قطن محصول 2019.
وتراجع سعر شراء القطن من المزارعين لإنتاج محصول 2019 ليقترب من 2150 جنيه للقنطار، مقابل 2700 جنيه لعام 2018، و3200 إلى 3500 جنيه لعام 2017.
ويعد الإنخفاض المتواصل فى أسعار الأقطان المصرية، عاملا رئيسيا فى تقليص مساحة محصول القطن للعام الجارى والماضى على السواء، وفقًا لوليد السعدنى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.
ويبلغ عدد شركات القطن التابعة للجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل 288 شركة، من بينهم الـ9 شركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، التى يطبق عليها القانون المنظم لتجارة القطن رقم 210 لسنة 2004.
كما تستحوذ الشركات الحكومية على نسبة تقترب من %20 من تجارة الأقطان، فيما يستحوذ القطاع الخاص على نسبة الـ%80 الباقية،.