«تنظيم الاتصالات» يوافق على نقل ملكية حصة «فودافون» العالمية في وحدتها المصرية إلى «فوداكوم»

البالغة 55%..والشركة تنتظر رد جهات أخري

«تنظيم الاتصالات» يوافق على نقل ملكية حصة «فودافون» العالمية في وحدتها المصرية إلى «فوداكوم»
جريدة المال

محمود جمال

أحمد علي

طارق رمضان

8:00 م, الأثنين, 12 سبتمبر 22

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، إن شركته حصلت على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات بشأن صفقة نقل ملكية حصة المجموعة العالمية البالغة 55% في وحدتها المصرية إلى شركتها التابعة فوداكوم الجنوب أفريقية.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، 10 نوفمبر الماضى، موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% فى «فودافون مصر» إلى شركتها التابعة «فوداكوم»، الجنوب إفريقية؛ بهدف تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التي تعمل بها فودافون فى أفريقيا، وتعظيم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالي.

وأوضح عصام، في تصريحات، للمال، أن فودافون ما زالت تنتظر موافقات من جهات أخرى لإتمام تنفيذ الصفقة، منوهًا بأن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلي الجهاز ومسئولي الشركة لبحث كل الأبعاد التجارية والقانونية المحتملة عند إتمام الصفقة، علاوة على تبادل كل الدراسات المرتبطة بخطط فوداكوم الاستثمارية في فودافون مصر.

ويتولى مكتبا «الدرينى» و«الشرقاوى وسرحان» دور المستشارين القانونيين فى صفقة كل من شركتى «فوداكوم» و«فودافون العالمية» على التوالى.

وتقدر قيمة صفقة نقل الملكية المرتقبة بنحو 2.7 مليار دولار، علي أن تحصل «فودافون العالمية» على أسهم جديدة عبر زيادة رأسمال شركة فوداكوم توازى 80% من قيمة حصتها فى «فودافون مصر» لترتفع حصة «فودافون العالمية» فى «فوداكوم» لنحو 65.1%.

ومن المقرر أن تسدد شركة «فوداكوم» نحو الـ20% المتبقية من تكلفة الاستحواذ على 55% من أسهم فودافون مصر بشكل نقدي بقيمة 548 مليون دولار، تُموَّل عبر تسهيلات ائتمانية،

إضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقومة بالعملة الجنوب أفريقية.

يُذكر أن شامل جوسيب، الرئيس التنفيذى لمجموعة فوداكوم، أكد، فى حوار سابق، لـ«المال»، أن شركته تعتزم طرح منتجات جديدة فى السوق المصرية عقب إتمام صفقة نقل الملكية؛ على رأسها التطبيق الفائق «Super – App» الذى يجمع بين خدمات متعددة من بينها المدفوعات الإلكترونية والتجار والإقراض والتأمين.