علمت «المال» من مصادر مطلعة بسوق الاتصالات ، أن جهاز تنظيم الاتصالات طلب من شركات الهواتف المحمولة العاملة بالسوق المحلية تقديم وتسجيل الأكواد التعريفية IMEI الخاصة بأجهزتها المستوردة، بداية من أول يوليو الجاري لدى شركات المحمول الأربعة.
وقالت مصادر إن تلك الخطوة تستهدف قطع الخدمة عن الأجهزة الدولية المهربة عن طريق مستخدمين أفراد أو تجار شنطة يقومون بشرائها من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة بأسعار أقل نسبياً عن نظيرتها فى مصر.
وأوضحت المصادر لـ «المال» أن الجهاز يدرس كخطوة لاحقة منح المستخدمين الذين يجلبون أجهزة غير مسجلة لدى المشغلين فترة سماح تصل إلى 90 يوماً للتسجيل وتوفيق أوضاعهم، حتى لا يتعرضوا لقطع الخدمة مباشرة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة.
وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع الماضى عن مجموعة من الضوابط الجديدة لاعتماد أجهزة ومعدات الاتصالات المستوردة قبل دخولها السوق المحلية، منها تحديد نوعية الأجهزة، وشهادات مطابقة المواصفات القياسية، وبلد المنشأ، ومالك العلامة التجارية، وذلك اعتباراً من بداية الشهر الحالي.
وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات فإن المستورد يقوم بسداد مقابل الأعباء والأعمال التى يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة الهاتف المحمول، والتى تقدر بنسبة %5 من قيمة الفاتورة الجمركية، من مشمول أى شحنة أو طرد بريدى يتضمن أجهزة تليفون محمول.
وفى حالة تقديم الرقم التعريفى للأجهزة IMEI بصورة غير صحيحة يتحمل مقدمه العواقب المترتبة على ذلك، ومنها عدم إمكانية عمل جهاز التليفون المحمول على أى من شبكات مقدمى خدمات التليفون المحمول داخل مصر، المصرح لهم من الجهاز بتقديم الخدمة، وذلك دون أدنى مسئولية على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.