نسق الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع إدارة شرطة الاتصالات لتنفيذ عدد من حملات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية على مجموعة من محلات بيع أجهزة الاتصالات لضبط أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول غير المرخصة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والمحظور تداولها.
يأتي ذلك في إطار دور الجهاز نحو سوق الاتصالات والحد من ظاهرة اجهزة الاتصالات المهربة والمحظور تداولها والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية وكذلك تحسين جودة خدمات الاتصالات
وكانت تقارير جودة خدمات الاتصالات التي يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات قد أظهرت انخفاض مؤشرات جودة خدمات المحمول في عدد من المناطق.
كما ورد الى الجهاز عدد من شكاوي المستخدمين في هذه المناطق من ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول وذلك نتيجة لاستخدام اجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية ويتم تركيبها بصورة غير سليمة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات ضبطية قضائية موسعة للحد من انتشار هذه الأجهزة.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشى ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدد من محلات بيع اجهزة الاتصالات؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات التي تقوم ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من هذه الأجهزة بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عدد من الهوائيات والسنترالات المخالفة وعدد من خطوط المحمول دون بيانات؛ حيث تم تحرير عدد 14 محضرًا عن تلك المضبوطات لعدد 14 متهمًا تم ضبطهم.
وصرح حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تلك الحملات ضرورية للقضاء على ظاهرة انتشار أجهزة تقوية الخدمة المقلدة وغير المصرح بتداولها للحد من التأثيرات السلبية لتلك الأجهزة علي جودة خدمات الاتصالات.
وأشار في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى أهمية وضرورة استمرار تلك الحملات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرص على التنسيق بشكل دائم مع شركات المحمول في مصر لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف القضاء على ظاهرة استخدام اجهزة تقوية شبكات المحمول المحظورة؛ حيث إن الحد من استخدام هذه الأجهزة سيكون له آثر مباشر على ارتفاع جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.
وفي سياق متصل؛ قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول بتوفير الحلول والبدائل الفنية المعتمدة التي يمكن للمستخدمين استعمالها في حال معاناة المستخدمين من ضعف إشارة المحمول مع ضرورة رفع مستوي جودة الخدمات المقدمه للمستخدم.