كتب – محمود جمال:
رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» نهائياً، التفاوض مع ممثلى شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية، بشأن إعفائها من سداد نصف قيمة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ«4G» بالدولار، وزيادة حجم الترددات المخصصة لها لتشغيل الخدمة الجديدة.
وقال مصدر وثيق الصلة بالجهاز، إن مسئولى المرفق عقدوا 5 اجتماعات منفصلة على مدار 3 أيام نهاية الأسبوع الماضى، بهدف مناقشة الاستفسارات النهائية على مسودة التراخيص، قبيل طرحها رسمياً على المشغلين.
و أضاف أن المباحثات شهدت شداً وجذباً بين الطرفين، خاصة مع تمسك الجهاز بالبنود المعلنة من قبل وزارة الاتصالات فى يونيو الماضى، فيما طرحت الشركات مطالبها بالإعفاء من سداد الشريحة الدولارية من قيمة الترخيص، وزيادة حجم الترددات المخصصة للتشغيل.
يذكر أن الجهاز اختتم سلسلة الاجتماعات فى الساعات الاولى من صباح الجمعة الماضى، اذ استغرق الاجتماع الاخير مع شركة «اورانج-مصر» 7 ساعات،حيث بدأ فى السابعة مساء الخميس، وانتهى فى الثانية من صباح الجمعة.
وأوضح المصدر لـ«المال» أن المشغلين استعرضوا على هامش اللقاءات التجارب العالمية الناجحة فى تشغيل خدمات الجيل الرابع، والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولى لمشغلى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية «GSMA» والتى تشترط توافر 60 ميجاهرتز كحد أدنى على نفس النطاق الترددى لتفعيل الـ«LTE»، فى حين ان الجهاز خصص 40 ميجاهرتز فقط.
يشار إلى أن «الاتصالات» خصصت ترددات بلغت مساحتها 40 ميجاهرتز فقط، لكل من «المصرية للاتصالات» و«فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» لتقديم خدمات الـ«4G» بمصر، موزعة بواقع 5 ميجاهرتز للمصرية فى الحيز الترددى 1800، و10 ميجا هرتز فى تردد 700، و5 ميجاهرتز فى تردد 900، ومثلها فى تردد 2100 لـ«اتصالات مصر»، فيما سيتم منح «فودافون» و«أورنج» 7.5 ميجاهرتز لكل واحدة، منها 2.5 ميجا فى تردد 1800، و5 ميجاهرتز فى تردد 2100.
وأكد أن الجهاز مستعد لمناقشة جميع الشروط الفنية والقانونية، ومنها مستويات تغطية الشبكات، فى حين أنه لن يتم التراجع عن الحصة الدولارية من قيمة الترخيص، طبقا لتعليمات وزير الاتصالات، الذى يرى أن الشركات يمكنها الاقتراض من البنوك المحلية أو اللجوء للكيانات الأم، وكذلك مساحات الترددات المتاحة.
وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول – رفض ذكر اسمه – أن الترددات الممنوحة للشركات غير كافية لتشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة، كما ستؤثر أيضا بالسلب على جودة الخدمات المطروحة بتكنولوجيا الجيلين الثانى والثالث للاتصالات لأنها ستخلق أحمالا زائدة على الشبكات القائمة.
وأوضح أن السيناريو الأنسب لتدبير %50 من قيمة التراخيص بالعملة الأمريكية، هو السماح بتقسيط المبلغ المطلوب على دفعات متساوية، بسبب تفاقم أزمة السيولة الدولارية.
وفى سياق متصل، علمت «المال» أن شركات المحمول تدرس حاليا تجارب عدة أسواق عربية وآسيوية أبرزها الهند والإمارات، لتحديد عوائدها الاستثمارية المتوقعة من تفعيل خدمات الـ«4G».
يذكر أن تراخيص الـ«LTE» والتى يشترط سداد نصف قيمتها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه، تشتمل على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح «فودافون وأورنج» بـ3.6 مليار جنيه، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ100 مليون جنيه.
كما ستسدد «المصرية للاتصالات» 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، وتسدد شركات المحمول الثلاثة 12 مليارًا، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع : 3.540 مليار جنيه لـ«فودافون»، ومثلها لـ «أورنج»، و5 مليارات جنيه لـ «اتصالات مصر».