المسودة مكونة من 60 ورقة تتضمن النواحى المالية والفنية والقانونية
هانى محمود: سوق المحمول متشبعة ولا تستوعب مشغلًا خامسًا
محمود جمال:
أرسل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ” NTRA ” المسودة النهائية لتراخيص الجيل الرابع الـ ” LTE ” إلى شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية نهاية الأسبوع الماضى.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن المسودة مكونة من 50 إلى 60 ورقة تتضمن كل التفاصيل المالية والفنية والقانونية المنظمة لتشغيل خدمات الـ ” 4G ” بمصر فور طرح تراخيصها رسميا على المشغلين، وهى النسخة التى ستتم دراستها وإبداء الملاحظات عليها ورفعها لـ ” NTRA ” بداية أغسطس المقبل.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ ” المال “، أن تسويق ترددات الـ 4G على شركات اتصالات خليجية وأجنبية بالوقت الراهن، غير مجد اقتصاديا نظرا لأن دخول مشغل خامس للاتصالات للسوق لن يضيف كثيرا حيث سيعمل بموجب التراخيص الجديدة كمزود لخدمات نقل البيانات عبر المحمول فقط والتى سيستفيد منها شريحة العملاء كثيفة الاستهلاك مثل رجال الأعمال نظرا لارتفاع سعرها.
وأكد أن شركات المحمول إذا قررت تدبير الجزء الأكبر من الشريحة الدولارية والتى تمثل نصف قيمة التراخيص الجديدة عبر السوق السوداء، فإن هذه الخطوة سترفع سعر العملة الأجنبية عندئذ بين 15 إلى 16 جنيها.
وتشتمل تراخيص الـ “LTE” المزمع طرح 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح “فودافون وأورانج” بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه.
كما ستسدد “المصرية للاتصالات” 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12مليار جنيه من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه لـ”فودافون”، ومثلها لـ”أورنج”، و5 مليارات جنيه لـ”اتصالات مصر”.
ورأى هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن سوق المحمول بمصر متشبعة وغير قادرة على استيعاب مشغل خامس جديد للاتصالات بالوقت الراهن، منوها بأن التجارب العالمية توضح أن نجاح الشبكات الجديدة مرهون بالدمج مع الشركات القائمة وإلا سيختفى تماما على غرار دول إسبانيا وإنجلترا وجنوب أفريقيا.
واستبعد محمود أن يمثل إعلان وزارة الاتصالات عن إجراء مفاوضات مع مشغلين خليجيين وأجانب على ترددات الـ 4G، ورقة ضغط على شركات الاتصالات للامتثال لشروط التراخيص دون إبداء استفسارات عليها لأن كل مشغل سيحدد جدواها وفقا لاحتياجاته منها.
على صعيد آخر، لفت مصدر مسئول بوزارة الاتصالات إلى تلقى الوزارة مخاطبات غير رسمية من قبل شركات اتصالات عربية وأجنبية للمنافسة على التراخيص المرتقب طرحها وذلك بخلاف العرض الرسمى الذى تقدمت به شركة اتصالات زين الكويتية خلال الأسبوع الماضى.
ومن المعروف أن ” تشاينا تيليكوم ” الصينية، والاتصالات السعودية “STC تسعى أيضا للمنافسة على ترددات الجيل الرابع ولكنها لم تتقدم بعروض رسمية لوزارة الاتصالات حتى الآن.
وقال المصدر لـ ” المال ” إن الشركة المتقدمة إذا لم تتح لها الفرصة للمشاركة فى تشغيل خدمات الـ 4G فإنها ستشارك فى تنفيذ مشروعات الوزارة الأخرى وعلى رأسها تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات.
ونشرت ” المال ” فى عددها الصادر يوم الأحد الماضى تحفظات شركات المحمول على بنود تراخيص الـ 4G وفى مقدمتها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات والبالغة سعتها 30 ميجاهرتز، مما سيؤثر على تشغيل خدمات الـ “LTE” بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد 50% من مكوناتها بالدولار.
وشكل مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لجنة برئاسته وعضوية وعضوية 3 نواب له أبرزهم محمد إبراهيم نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للشئون التنظيمية والتراخيص، لإدارة المفاوضات مع شركات الاتصالات بشأن شروط تراخيص الجيل الرابع.