كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن الإجراءات التي اتخذها لدعم حقوق المستخدمين في مواجهة شركات الاتصالات، منها رد مبلغ 2 مليون جنيه إلى المستخدمين بعد أن تحقق الجهاز من شكواهم تجاه مقدمي الخدمة، خلال الفترة من يناير إلى آخر يونيو 2021.
وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم إنه تم توزيع نسبة المبالغ التي تم ردها وفقًا لنوع الشكوى 68% مكالمات محمول (فاتورة/رصيد)، وبنسبة 19% مطالبات غير صحيحة، وبنسبة 9% اشتراك بخدمات دون رغبة المستخدم، وبنسبة 4% للتجوال.
وجاءت نسبة المبالغ التي تم ردها وفقًا للمشغلين بنسبة 65% لشركة أورانج و23% لشركة فودافون و10% لشركة اتصالات و2% لشركة وي.
كما شملت الإجراءات أيضا مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى المستخدمين 155 ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى المستخدمين على مدار الساعة.
وقال الجهاز إنه تم إلزام مقدمي خدمة الانترنت الثابت بتحديث منظومة الاشتراك/ الإلغاء في خدمة الانترنت الثابت، بحيث لا تتعدى مدة تنفيذ الطلب فترة أسبوع بحد أقصى، ويأتي ذلك نتيجة لمتابعة ورصد الجهاز لشكاوى العملاء الخاصة بحجز الخط بدون علم العميل، وكذلك شكاوى طول الفترة الزمنية اللازمة لإلغاء الحجز، على أن يتم تفعيل العمل بالمنظومة الجديدة بداية من أكتوبر 2021.
كما تم ايضا إطلاق مبادرات لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الإنترنت، إضافة إلي الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات إذ ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإخطار المستخدمين من خلال رسالة نصية قصيرة بأي مبالغ يتم استقطاعها من الرصيد عند إعادة شحنه.
كما ألزم الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت بضرورة إخطار المستخدم من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفه المحمول عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة لتمكين المستخدم من متابعة استهلاكه.