أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة منه على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة، طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي.
وقال الجهاز في بيان صحفي -اليوم الخميس- إنه يحق له اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة، ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات.
جاء ذلك تعقيبًا على إعلان مجموعة فودافون العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية، البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.
وأضاف أنه رغم سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضى بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية بين الشركات، وفقًا لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر.
ويوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمى، ما يفسر خروج الشركة مؤخرًا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز، فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.