أكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق يعكف حالياً على التنسيق مع البنك الأهلى المصرى للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره البنك الرائد فى القطاع ويمتلك أكبر محفظة موجهة لتلك المشروعات وتقدر بـ 13 مليار جنيه.
وقالت خلال حفل توقيع عقد تمويل مع البنك الأهلى أمس الأول بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، ان التنسيق مع اكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى يستهدف تشجيع البنوك على ضخ تمويلات اكثر لهذه المشروعات والأخذ بيد البنوك التى لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كان الصندوق الاجتماعى للتنمية قد وقع عقدا مع البنك الأهلى، لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 250 مليون جنيه، ويهدف العقد الى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكل الأنشطة المرخص لها بالعمل وفقا للقوانين الدولة، ويشمل ذلك جميع المشروعات الانتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كل القطاعات الاقتصادية .
وقالت الأمين العام للصندوق الاجتماعى، إن هذا العقد يأتى ضمن مجموعة من التعاقدات المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الحالى إثر توليها قيادة الصندوق، حيث من المتوقع أن يتم فى إطار هذا العقد تمويل حوالى 1908 مشروعات صغيرة جديدة وقائمة تتيح نحو 7633 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها.
ولفتت إلى أن الصندوق سيسعى لتقديم الخدمات المالية وغير المالية للبنوك التى تسعى لضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على ضخ تمويلات اكثر للقطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى انها ستحرص على أن يكون الصندوق الاجتماعى للتنمية ذراع الدولة فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية .
وأضافت: «الصندوق سيركز بشكل أكبر مع القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة لتشجيعه على ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر»، مشيرة الى انها تعمل مع نحو 11 بنكا عاملا بالقطاع المصرفى المصرى.
وأكدت أن الصندوق سيتواصل مع جميع بنوك القطاع المصرفى حتى تتم زيادة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع العديد من التعاقدات مع عدد من البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة على رأسها المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزى.
وأشارت سها سليمان الى ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى ويستوعب ما لا يقل عن %75 من إجمالى العمالة المباشرة، منوهة بجهود الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تستهدف تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للنهوض بهذا القطاع الحيوى .
ولفتت إلى أن ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى سيساعد على ضخ تمويلات أكبر لهذه المشروعات من جانب البنوك والجمعيات العاملة بالقطاع المصرفى، لافتة الى ان الصندوق الاجتماعى ضخ منذ عمله فى السوق المصرية نحو 23 مليار جنيه وسيضخ المزيد من التمويلات خلال السنوات المقبلة، مطالبة بأن تكون المرأة المستحوذ الأكبر على التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال السنوات المقبلة.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعيين سها سليمان أمينًا عامًا للصندوق الاجتماعى للتنمية خلفًا لهناء الهلالى. وتمتلك سها سليمان خبرة كبيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث عملت رئيسًا لهذا القطاع بالبنك الأهلى المصرى، وحققت طفرة كبيرة فى منح القروض والتمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
من جانبه، أكد محمود منتصر، النائب الاول لرئيس مجلس ادارة البنك الأهلى، ان مصرفه سيسعى لتشجيع البنوك على تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لما لهذه المشروعات من اهمية كبرى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
واضاف: «الحوافز المقدمة من البنك المركزى للبنوك الممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ساهمت فى تشجيع البنوك على المضى قدما فى زيادة التمويل لها على مدار السنوات الماضية».
واشار «منتصر» إلى أن نسب الديون المتعثرة فى هذه المشروعات ضئيلة للغاية، مؤكدا ان مصرفه يولى اهمية كبرى لهذه المشروعات حيث ضخ «الاهلى» نحو 18 مليار جنيه لنحو 42 ألف عميل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2010 حتى نهاية سبتمبر 2014، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة المحفظة الموجههة لهذه المشروعات من 4.3 مليار جنيه عام 2010 إلى 13 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014،
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى أن توقيع العقد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، يأتى فى إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والاهداف فيما بين البنك والصندوق بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن التعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى فى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة، أسفر منذ بدايته فى عام 1992 وحتى الآن عن إبرام عدد 102 عقد قيمتها الإجمالية حوالى 8.4 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد على 140 ألف مشروع.