تنسيق بين «الاستثمار» والرقابة المالية لمنع ازدواجية الإشراف على الشركات

تسعى الهيئة العامة للاستثمار للتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع إطار تنفيذى وتطبيقى لمنع أى ازدواجية فى منح التراخيص والرقابة على الشركات التى تخضع لسلطة كلتى الهيئتين فى توقيت واحد.

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إن وزارة الاستثمار انتهت منذ فترة قصيرة من منح هيئة الرقابة المالية صلاحية وقف قرارات الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة، والخاضعة لقانون الاستثمار، فى إطار جهود التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات والقواعد.

وتابع، فى تصريحات خاصة، لـ»المال»: القرار يأتى تطبيقًا لصحيح القانون رقم 95 لسنة 1992 لسوق المال، والذى يمنح الرقابة المالية الحق فى الرقابة على الشركات المقيدة بالبورصة، أو العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وبناء عليه اختصاصها بالبتّ فى الطلبات الواردة من المساهمين لإيقاف قرارات الجمعيات العمومية لأى من نوعية الشركات المشار إليها سلفًا.

وأكد أن هيئة الاستثمار فى مهامِّها الرئيسية بمراقبة ومنح الموافقات اللازمة لأية شركة تتبع قانون الشركات رقم 159، حتى وإن كانت مقيدة فى البورصة.

ولفت عادل إلى أن التنسيق الحالى بين الهيئتين يضمن عدم وجود ازدواجية بين الكيانين، فضلًا عن تحقيق الهدف الرئيسى لهيئة الرقابة المالية فى استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، بجانب تعزيز رؤية هيئة الاستثمار فى وضع إطار شامل لتنظيم إجراءات الشركات على مستوى الجمهورية.

من جانبها، قالت مصادر لـ»المال»، إن الأيام القليلة الماضية شهدت تحويل العديد من طلبات مساهمى الشركات المقيدة بوقف قرارات جمعيات عمومية إلى الرقابة المالية، ومنها إحدى شركات الأسمنت والتى يطلب مساهمون رئيسيون بها إلغاء قرارات جمعيات عمومية محددة، وتقدموا بطلباتهم للرقابة المالية.

وتعتبر شركة العربية للأسمنت من الشركات المقيدة التى يطالب بعض كبار المساهمين بالتمثيل فى مجلس الإدارة، كما أقاموا عدة دعاوى قضائية على الشركة.

وعلمت «المال» أن شركة الأهلى للاستثمارات تدرس التقدم للرقابة المالية بطلب لإيقاف قرارات الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، حيث تملك الأهلى %17 من رأسمال الأخيرة.

كانت وزارة الاستثمار قد وافقت، منذ فترة، على تعديل تعريف الشركات القابضة وتحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار، مع اشتراط أن تخضع الشركات التى تزيد نسبة استثماراتها فى الأنشطة المالية غير المصرفية على %50 لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى حال انخفاض تلك النسبة تخضع للهيئة العامة للاستثمار.