تنديد فلسطيني برفع واشنطن الحظر عن تمويل مشاريع البحث الإسرائيلية في المستوطنات

   ندد الفلسطينيون بشدة  بتوقيع الإدارة الأمريكية اتفاقا مع إسرائيل لرفع حظر تمويل مشاريع البحث الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما يشمل المستوطنات.

مشاريع البحث الإسرائيلية

    وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي يشكل “سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة ولا يمكن السكوت عنها”.

    وأضاف أبو ردينة أن الخطوة “بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة (الرئيس دونالد) ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها قرار رقم 2334”.

إجراءات غير قانونية

    وأكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة.

وشدد على أن أي إجراءات أمريكية بهذا الصدد هي “غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة”.

    وشدد على “رفض السياسة الأمريكية التي تحاول مساعدة إسرائيل في تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، وأن مثل هذه السياسات لن تعطي الشرعية لأحد، والاستيطان مصيره إلى زوال”.

اتفاق علمي بين واشنطن وإسرائيل

    ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان اليوم، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين البلدين لتشمل مناطق الضفة الغربية والجولان.

    وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه ووصل وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه “نطبق اليوم الاتفاقية العلمية الإسرائيلية الأمريكية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والجولان، هذا تغير هائل”.

    وأضاف أن التوقيع هو عبارة عن “انتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع الضفة يهودا والسامرة”.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تكف عن العمل من أجل “ازدهار هذه المنطقة”.

اتفاقية هامة جددا

    وأوضح نتنياهو أن اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة هامة جدا خاصة في هذه الفترة بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

    وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الاتفاقية ستسمح بالتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، بما ذلك مراكز البحث والتطوير الأخرى في مرتفعات الجولان والضفة الغربية لأول مرة.

    وحسب الإذاعة، فإن الاتفاقية الجديدة ستحل محل مذكرة التفاهم التي وقعت عام 1972 ونصت على أن “المشاريع التعاونية لن تدار في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة حكومة إسرائيل بعد 5 يونيو 1967”.

    واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي.

رفض فلسطيني للاتفاقية

لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر الماضي أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.

   من جهتها وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إسقاط إسرائيل والولايات المتحدة لحدود عام 1967 من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال العلمي بينهما بالعمل غير القانوني واللا أخلاقي.

توسيع التمويل الأمريكي

   وقالت عشراوي في بيان صحفي إن “توسيع التمويل الأمريكي للضفة الغربية بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، هو اعتراف صريح بضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

    وأكدت عشراوي أن “الإدارة الأمريكية تسابق الزمن لتأمين أكبر قدر من المكتسبات السياسية والاقتصادية لإسرائيل، بما في ذلك اتفاقيات التطبيع المتتالية والاعتراف المسبق بالضم”.

    وفي السياق أكدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أن “الضم غير القانوني هو عملية مستمرة بدعم أمريكي مطلق، وأن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية هي غير شرعية بموجب القانون الدولي”.

    وقالت الدائرة في بيان صحفي إن سياسة الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين أنظمة عربية محددة وإسرائيل، هي جزء من عملية تطبيع إسرائيل ومشاريعه الاستيطانية الاستعمارية وسياسات الضم.

    وشددت الدائرة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، وفقاً لفتوى لاهاي لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والعديد من قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 2334، وإقصاء المستوطنات الإسرائيلية من أية صفقات مع إسرائيل.

التطبيق التدريجي لمخطط الضم

    من جهته قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن إعلان واشنطن رفع الحظر عن التعاون العلمي مع المستوطنات في الضفة الغربية “مشاركة فعلية من واشنطن في العدوان على شعبنا، ودعم للتطبيق التدريجي لمخطط الضم الاستعماري”.

    وأضاف قاسم في بيان صحفي أن المواقف الأمريكية والإسرائيلية تجاه ملف الاستيطان “تؤكد حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال تحت دعاوى وقف “.

   وأكد قاسم أن “المواقف المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد حقوق الشعب الفلسطيني ودعمها لمشاريع التوسع الصهيونية، تتطلب الإسراع في إنجاز ترتيب كامل للبيت الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانيا”.

   ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.