«تسهيل تمويل المطورين ورفع الحظر عن تمويل العمليات الإنشائية، بخلاف إلغاء أى قيود للاستيراد، تزامنا مع استكمال برامج منح تمويلات ضمن مبادرات للتمويل العقارى».. تلك كانت أبرز مطالب مسئولى شركات التطوير العقارى والتشييد من حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى.
«المال» تواصلت مع مسئولى عدة شركات عقارات ومقاولات للتعرف على مطالبهم الحيوية والعاجلة من إدارة البنك المركزى بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر وتكليف حسن عبدالله، والتعرف على رؤيتهم للقرارت المهمة الواجب تطبيقها لدعم ومساندة القطاع تمويليا.
وقال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن عملية التغيير مطلوبة فى أى قطاع بغرض تجديد الدماء ومنح الفرص للآخرين لتقديم حلول ومقترحات جديدة.
وأضاف أن هناك العديد من المطالب الخاصة بالمطورين العقاريين لعل أهمها تقديم حلول لمشكلة الاعتمادات المستندية، وهو ما كان له تأثير كبير على أداء القطاع العقاري.
واستكمل: «تأتى مشكلة التصدير كواحدة ضمن المشكلات التى يجب أن يقدم البنك المركزى حلولا لها، بغرض الوصول لما استهدفته الدولة من تحقيق 100 مليار جنيه من عملية التصدير».
واعتبر أن قرارات طارق عامر المحافظ السابق للبنك المركزى جاءت لتخدم قطاع العقارات، بعد تقديم حلول متعددة سواء فى عملية تقديم تمويلات لصالح المطورين، أو الأفراد بغرض الحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية.
وأشار إلى أن التسهيلات كانت جيدة جدا ولم تكن هناك مشكلات فى عملية تمويل المطورين بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتحقيق مبدأ الأحقية فى الحصول على التمويل، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة استقرارا فى أسعار الفائدة، والمضى قدما فى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
حموده: نحتاج إلى أسلوب مبتكر للدعم على غرار المقاولين
من جانبه، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة «جى فى» للاستثمار إن تغيير محافظ البنك المركزى خطوة لاقت قبولا وترحابا من مجتمع الأعمال، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة العديد من التعديلات والاستعانة بأشخاص آخرين.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب والقلق فى مجتمع المال والأعمال، من ارتفاع التكلفة بهذا الشكل الصعب، معتبرا أن اختيار حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى هو قرار موفق، خاصة وأنه على علاقات واسعة بمجتمع المال والأعمال، ولديه دراية بكل المشكلات والأزمات.
وناشد الحكومة إعادة النظر فى المجموعة الاقتصادية بشكل كامل، معتبرا أن تغيير محافظ البنك المركزى يعطى «بارقة أمل» كبيرة جدا للأوضاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنه رجل غير صدامى ولديه تجربة رائدة فى البنك العربى الأفريقي.
وطالب «عبدالله» بالنظر فى قرار منع الاستيراد، خاصة وأن هذا القرار يعد أسوأ قرار فى التاريخ، وكان بمثابة إعلان غير صريح بوجود أزمة دفعت العديد من المستثمرين للقلق من التواجد فى السوق المصرية.
وعن مطالب المطورين من «عبدالله»، قال «حمودة» نحتاج إلى أسلوب جديد لتمويل الشركات العقارية، منتقدا عملية تقديم قروض لشركات المقاولات بفائدة %8 فى حين تعطى هذه القروض لشركات التطوير بفائدة %10 كذلك رفع الحظر عن التمويل أثناء الإنشاء.
وطالب البنك المركزى بزيادة حجم التمويل البنكى للمشروعات والأفراد، كذلك البحث عن حلول جادة لتوسيع عمليات التصدير خارجيا.
وحول الزيادات المتوقعة على أسعار الوحدات خلال المرحلة المقبلة، أكد «حمودة» أن السوق تشهد زيادات مستمرة خلال الأيام الأخيرة متوقعا استمرارية المستوى الحالى لأسعار الفائدة، فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة وتأزم الأوضاع السياسية الدولية بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا من جهة أخرى، وانعكاسها السلبى على الأسواق العالمية بشكل كبير.
واعتبر أنه رغم الأزمات التى يتعرض لها القطاع العقارى، فإن أفضل ما فى الأمر هو ضرورة العمل على دفع قاطرة الصناعة الوطنية، وهو ما نسعى لتحقيقه فى المدينة الصناعية الخضراء «طربول» التى ستكون مشروع مصر العملاق.
وأوضح أن «طربول» ستشهد تنفيذ مجمع لصناعة جميع مواد البناء، وهو ما سيكون له دور هائل فى تخفيف الحمل عن كاهل المطورين والمستثمرين، وكذلك تقليل تدفق العملات الأجنبية للخارج، مطالبا بضرورة العمل على التصنيع خلال السنوات المقبلة.
واختتم بالتأكيد على أن السوق العقارية تمر بفترة صعبة للغاية وهو ما قد يمتد لفترة طويلة، فى ظل تأخر واضح فى عمليات البناء بفعل زيادة التكلفة، وهو ما يترتب عليه وبلا شك تأخير فى مواعيد التسليم، مطالبا الحكومة وكذلك البنوك بتقديم حزمة من التسهيلات لصالح المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية.
الشناوى: الشركات تتحمل بمفردها ارتفاع التكاليف ولا بديل عن العقد الثلاثى
فيما قال المهندس أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة «أدفا» للتطوير العقاري، إن هناك عددا من المطالب التى نناشد البنك المركزى بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة لدعم القطاع العقاري.
وأوضح أنه فيما يخص العميل فعلى البنوك أن تقدم تمويلا للوحدات تحت الإنشاء أو غير مكتملة التشطيب، وفيما يخص المطورين فعلى «المركزى» أن يعمل على تخفيض قيمة الفائدة وتسهيل الحصول على القروض والتمويلات البنكية.
وأكد أن المطورين ومنذ أكثر من عامين يواجهون تحديات غير طبيعية سواء بسبب كورونا أو بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من أزمات فى عمليات الشحن والحصول على المواد الخام.
واعتبر أن هذه المشكلات تحملها المطور بمفرده سواء ارتفاع تكاليف الإنشاءات، من مواد وشركات مقاولات وكذلك مصروفات الحملات الدعائية، وهو ما دفعه لطرح وحدات على فترات سداد كبيرة وهى خطوة عرضت الكثيرين لخسائر فادحة خاصة مع عدم استقرار أسعار الفائدة.
وطالب بخلق شبكة ربط بين ثلاثى للمنظومة من مطورين وبنوك وعملاء على أن تكون العقود ثلاثية لضمان حقوق الجميع، كما أكد على ضرورة التزام البنك المركزى بفتح حساب منفصل لكل مشروع من مشروعات الشركات العقارية لحفظ أموال العملاء وضمان التزام المطورين بالتنفيذ والتسليم فى الموعد المحدد بالعقد.
سعد: نطالب بمساندة قطاع المقاولات فى ملف تصدير الخدمة لبلدان أفريقيا وإعادة الإعمار
وطالب جون سعد خبير الاستثمار العقارى البنك المركزى بإعادة النظر فى منع إقراض الشركات لتمويل عمليات الاستحواذ، والتى لا يرى ضرورة للاستمرار فى تطبيقها طالما تقدمت الشركة طالبة القرض بكل الضمانات اللازمة.
واقترح إمكانية السماح بتوجه بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية لشراء مديونيات شركات المقاولات لدى جهات الإسناد عبر آليات مماثلة لشراء الشيكات وتخصيمها أو التوريق، معتبراً إياها أهم آلية تمويلية تعزز رأس المال العامل للمقاولين فى المرحلة الراهنة وتؤهلهم لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم القومية.
وناشد بالإسراع فى مبادرات التمويل العقارى الشاملة للوحدات تحت الإنشاء والتى يرى أنه سبيل هام لإحداث رواج بالقطاع العقارى وضخ مزيد من السيولة فى السوق.
ونصح بتذليل العقبات التى تعوق انتقال شركات المقاولات المصرية إلى الدول العربية، خاصة دول إعادة الإعمار بخلاف الأفريقية عبر الاستفادة من وجود بعض الوكالات والصناديق الخاصة بتوفير منح لبعض الدول الأفريقية، بحيث يتم ربط تلك المنح بتنفيذ شركات مقاولات مصرية للمشروعات التى يتم تمويلها.
وطالب باتخاذ إجراءات سريعة من أجل تسهيل تصدير المقاولات المصرية بداية من القضاء على مشكلة ارتفاع رسوم التوثيق، وحل عقبة الضمانات البنكية.
وطالب السيد حسن مدير الدعم الفنى بشركة «الشاطر» للسقالات والشدادات المعدنية البنك المركزى بزيادة قيمة القروض المقدمة للشركات، خاصة للكيانات العاملة فى السوق ولديها سابقة أعمال وتسير فى عمليات التوسع بشكل جيد.
وأضاف: “كما نطالب جميع الأجهزة الحكومية بإجراء مزيد من التسهيلات على عمليات التصدير والعمل على تقليل قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بعملية الشحن، مشيرا إلى أن شركته تمكنت من افتتاح فرع لها فى المملكة العربية السعودية، والذى من المقرر أن ينطلق العمل فيه مارس المقبل”.
وأوضح أن الشركة تقدم جميع أنظمة السقالات والشدادات المعدنية، عن طريق الإيجار أو البيع، لشركات المقاولات العامة والخاصة، للإنشاءات، بداية من الأعمدة والحوائط والأسقف، مرورا بالواجهات، وحتى المصاعد.
وأشارإلى أن شركته تمتلك مصنعا فى محافظة الإسكندرية، يعمل على توريد الخامات التى تنتجها الشركة، وكذلك تنفيذ عمليات الصب لتشكيل المعادن، من خلال أحدث الماكينات المتخصصة فى صب المعادن.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
والتقى «السيسى» عبد الله إذ أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وشدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى على العمل من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وشغل «عبد الله» منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ نهاية مايو 2021 ومنصب الرئيس التنفيذى ونائب الرئيس فى البنك العربى الأفريقى الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية فى هونج كونج والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاء لمصر.
كما شغل أيضا عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولى والمجلس الاستشارى للأسواق الناشئة، والبنك المركزى المصري، والبورصة المصرية، والمعهد المصرفي، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، إنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطنى للتنافسية.