قال محمد الكحكى، العضو المنتدب فى مجموعة «تمويل القابضة للاستثمار»، إنها تتفاوض مع عدة بنوك محلية للحصول على قروض بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2022.
وأضاف أن حجم القروض الحالية لدى شركات المجموعة يُقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، ترتفع عقب الحصول على القروض الجديدة إلى 6 مليارات .
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن مجموعة شركات «تمويل» تتعامل حاليًا مع حوالى 15 بنكا محليا، وتعتزم خلال العام الجارى ضم 5 جديدة، لافتًا إلى أن القروض الجديدة ستوجه لدعم وزيادة نشاط الكيانات التابعة.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف استكمال خطتها التوسعية فى المجال المالى غير المصرفى خلال العام الجارى، بالتركيز على شقين الأول : متعلق بزيادة حجم أعمال جميع الكيانات التابعة بمجالات التأجير التمويلى والتوريق والوساطة التأمينية، والآخر: يختص بالتوسع فى إضافة أنشطة جديدة وعلى رأسها التمويل الاستهلاكى.
البطوطى : 1.2 مليار حجم محفظة التمويل العقارى المستهدفة خلال 2022
وتابع إن نشاط التأجير التمويلى الخاص بالمجموعة ينمو بشكل جيد، موضحًا أن حجم محفظة شركة «تمويل للتأجير التمويلى» يبلغ حاليًا حوالى 2 مليار جنيه، وهناك مستهدفات لزيادتها بواقع 1.2 مليار خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن المجموعة حققت نموا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى لتتخطى أرباحها 85 مليون جنيه.
على جانب آخر، كشف «الكحكى» أن «تمويل القابضة» تتبنى خطة طموح بجميع الكيانات التابعة لها خلال العام الجارى، وأضاف أنها أجرت بالفعل عملية هيكلة إدارية لكياناتها التابعة، وتولى «الكحكى» منصب العضو المنتدب بالكيان الأم، وكريم البطوطى، المدير التنفيذى بشركة تمويل للتمويل العقارى (التخصيم)، وأحمد زيدان العضو المنتدب بشركة تمويل للتوريق، و هيثم أمين المدير التنفيذى بشركة «تمويل فايننس» ذراع التأجير التمويلى، وإيمان عصام العضو المنتدب للوساطة التأمين.
فى سياق متصل، قال «البطوطى» إن شركته تعتزم منح تمويلات عقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف أن الشركة منحت تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى، موضحًا أن تعاملات الأفراد تهيمن على النسبة الأكبر بواقع %80 من حجم محفظتها والباقى لتمويل شراء محافظ بنسبة %20 من مطورين عقاريين.
وأشار إلى أن شركته تُركز عامة على شريحة فوق المتوسط والفاخر بنسبة %95 من إجمالى محفظتها، موضحًا أن العقار السكنى يستحوذ على حوالى %70 من إجمالى التمويلات الممنوحة والنسبة المتبقية لصالح الإدارى والتجارى .
ولفت إلى أن حجم محفظة شركته نمت منذ عام 2018 من 670 مليون جنيه لتصل إلى 2 مليار فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال مشاركتها محدودة فى مبادرات التمويل العقارى المطروحة .
وأضاف أن الشركة تعتمد على التسهيلات البنكية بشكل أساسى لتوفير سيولة نقدية، موضحًا أنها تتفاوض العام الجارى لاقتراض حوالى 900 مليون جنيه.