تدرس شركتا «تمويلي» و«فيتاس» للتمويل متناهى الصغر الجمع خلال الفترة المقبلة بين نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs إلى جانب متناهى الصغر، وفقًا لما أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.
وتنتظر الشركتان صدور الضوابط المكملة من قبل هيئة الرقابة المالية للجمع بين النشاطين، بحسب تأكيد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة تمويلى لـ «المال».
وقال حسام هيبة، العضو المنتدب بشركة فيتاس، إن سقف التمويلات للكيانات الصغيرة والمتوسطة سيرتفع عن أحجام متناهية الصغر التى يبلغ حدها الأقصى نحو 100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أى خطوات نحو زيادة نشاط الشركة سيكون مرحباً بها.
ويعتبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة نشاطاً جديداً استحدثته هيئة الرقابة المالية، وأعلنت مؤخراً القرار رقم (164) لسنة 2020 الخاص بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الراغبة فى الجمع بين مزاولة النشاط بجانب متناهية الصغر.
يذكر أنه وفقًا لقرار رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً، يستلزم تقديم إقرار من الممثل القانونى للشركة بإمساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
هذا إلى جانب إعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التى تصدر عن الهيئة فى هذا الشأن.
ويوجب الترخيص على الشركة أن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة منها خطة العمل المستقبلية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات ورؤيتها واستراتيجيتها فى مزاولة الأنشطة التمويلية المطلوب مزاولتها مجتمعة وإدارة المخاطر بها، على أن تتضمن بحد أدنى الحصة السوقية، والمناطق الجغرافية المستهدفة، وشرائح العملاء المستهدفين، وآليات التشغيل، وأنواع منتجات التمويل ومستوى المخاطر المقبولة، واقتصاديات التشغيل.
ووفقًا لبيانات الهيئة فقد وصل عدد المستفيدين بنشاط التمويل متناهى الصغر خلال سبتمبر الماضي، حوالى 3.1 مليون مستفيد، مثلت الإناث نسبة %63 منهم، وبلغ إجمالى رصيد التمويل 17.8 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى التمويل 14.9 مليار جنيه لحوالى 3 مليون مستفيد بنهاية سبتمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت الشركات -تحت التأسيس – الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه مصرى.