عقدت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية، اليوم الأحد اجتماع مائدة مستديرة عبر الفيديو كونفراس تحت عنوان: “متغيرات صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.
استعرضت حلقة النقاش الإلكترونية مدى تأثر التمويل متناهي الصغر بتفشي فيروس كورونا مع تسليط الضوء على أبرز التوقعات الاقتصادية لمستقبل هذا القطاع الحيوي في مصر، وكيفية تعزيز سبل التحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية (فينتك).
يوسف: محفظة القروض نمت بمعدل 3 أضعاف
افتتح محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية اللقاء باستعراض مؤشرات حجم نمو سوق التمويل متناهي الصغر خلال الفترة من 2016-2019.
وصرح قائلاً: “نمى حجم محفظة القروض بمعدل 3 أضعاف خلال 3 أعوام الماضية بنسبة 75%، ليحتل القطاع التجاري قرابة ثلثي العملاء وتحظى السيدات بالمرتبة الأولى من حيث القروض المصدرة.
وتزايد حجم الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إثر تفشي جائحة كورونا وتداعياتها التي زادت من معدلات الفقر والبطالة، وقدر الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عدد المواطنين المتقدمين بطلبات التمويل بقرابة 12 مليون مواطن وتحول أكثرهم إلى الدفع الإلكتروني لسداد مستحقاتهم ليبلغ حجم المعاملات الإلكترونية 4.8 مليون معاملة.”
أبو العزم: محفظة تمويلي تصل إلى ملياري جنيه
عقب عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر قائلاً: “منذ التأسيس في 2018، نحرص على دورنا الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب دورنا كمؤسسة تمويلية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغير جداً”.
في أقل من عامين، توسعنا بقوة في السوق المصري من خلال 61 فرعًا في 11 محافظة لخدمة أكثر من 70 ألف عميل، 40% منهم نتشرف بكونهم من السيدات، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 2 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تقدر بمليار جنيه مصري.”
وأضاف: “نهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بتيسير خدماتنا التمويلية خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص التمويل بها والحرص التام على ألا نثقل من أعباء عملائنا من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقييم احتياجاته المالية بصورة جيدة. فبقدر ما نحرص على توسع نشاطنا التمويلي وزيادة ربحيتنا، نسعى بذات القدر على تعزيز ثقافة الحرص على العميل ومراعاة مصالحهم”.
واستعرض أبو العزم الخدمات التي تفرد بها الشركة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قائلاً: “عملنا على مدار العامين الماضيين في سد الفجوة بين تمويل الشركات بتقديم تمويل صغير جداً ومتناهي الصغر لا يتعدى 100 ألف جنيه”.
وتابع: “راعينا في شركة تمويلي التوجه التكنولوجي والشمول المالي بتوفير آليات وخدمات تمويلية مختلفة وتمكين أصحاب المشروعات تكنولوجياً لسداد أقساطهم من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المتوفرة في شتى أنحاء مصر، حيث تتعاقد شركة تمويلي مع شركات دفع الإلكتروني التي تمتلك 100 ألف ماكينة دفع آلي POS تيسر وتسهل على العملاء سداد أقساطهم، وكذلك التعاقد مع فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية”.
وفي ختام النقاش، تم تسليط الضوء على مدى اهتمام قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بتمكين المرأة من خلال دعم مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر، كونها من المقترضات الملتزمات وعنصر فعال في إعالة أسرتها، حيث يسيطر العنصر النسائي على حوالي 40% من المحفظة الائتمانية لشركة تمويلي و30% من سوق العمل و49% من التعداد السكاني في مصر.
شركة تمويلي هي مؤسسة مالية غير مصرفية تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، تأسست عام 2017 وبدأت إصدار تمويلات للعملاء في عام 2018 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري لتمكين صغار رواد الأعمال والنساء والحرفيين بتمويل مشروعاتهم الصغيرة جداً ومتناهية الصغر.
ترتكز الشركة في تمويلها على خدمة ثلاث قطاعات رئيسية هم القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، وتتوسع بمحفظة حلولها المالية الذكية لتخدم أكثر من 70 ألف عميل من خلال 61 فرعًا في 11 محافظة ومن المخطط أن تصل الشركة بنهاية 2020 إلى 72 فرعًا في 15 محافظة بوجه قبلي ووجه بحري.