تسهيلات تمويلية تجاوزت المليارى جنيه نجحت شركة «تمويلى للمشروعات متناهية الصغر» فى اقتناصها من البنوك، العام الحالي، وتتفاوض حاليًّا للحصول على 1.2 مليار جنيه تمويلات جديدة، وسط أثر إيجابى لتراجع قيمة العملة المحلية على الأعمال، وفقًا لما أكده أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، فى حوار مع «المال» تطرّق خلاله إلى القطاعات المستحوذة على النسبة الأكبر من محفظة الشركة، والمنتجات الجديدة التى تعتزم الشركة طرحها العام المقبل، والخطة التوسعية فى 2023، والحصة السوقية للشركة، ودراستها سندات توريق، وشروطها لمنح التمويلات.
بدايةً، استهلّ خورشيد حديثه حول المحفظة التمويلية التراكمية للشركة، قائلًا إن إجمالى التمويلات التى منحتها الشركة، والتى لا يتجاوز عمرها خمس سنوات منذ انطلاقها، بلغ نحو 7.7 مليار جنيه، بينما يبلغ الرصيد القائم للمحفظة حاليًّا نحو 2.2 مليار جنيه.
وقال خورشيد إن «تمويلى» واصلت أداءها القوي، خلال العام الحالي، مدعومة ببنية تحتية قوية على المستوى التكنولوجي، والتغطية الجغرافية الواسعة، والعناصر البشرية المؤهَّلة والمدرَّبة، حيث استثمرت الشركة فى كوادرها البشرية استثمارًا كبيرًا، ولا سيما فى مجالات التدريب المختلفة أو مساعدة العاملين على التعرف على كل ما هو جديد فى صناعة التمويل متناهى الصغر من خلال حضور المؤتمرات المهنية المتخصصة، وهو ما انعكس بالطبع على أداء الشركة وأرقامها.
ولفت إلى اقتناص القطاع التجارى النسبة الكبرى من محفظة تمويلى بـ%70 تلاه مباشرة القطاع الخِدمى بنسبة %18 ثم الصناعى بنسبة %10 وأخيرًا الزراعى بنسبة %2.
«تعاقدت تمويلى على تسهيلات من البنوك، لهذا العام، بقيمة تتعدى 2 مليار جنيه مدعومة بنجاحها فى تكوين علاقات ائتمانية قوية مع البنوك منذ بداية تأسيسها»، وفقًا لخورشيد.
وكشف أن «تمويلى» تتفاوض حاليًّا مع 12 بنكًا ومؤسسة مالية بقيمة تمويلات تصل إلى 1.2 مليار جنيه.
ونوه بأن الحصة السوقية لشركة تمويلى تدور حول %7 وهذه الحصة مرشحة للزيادة فى العامين المقبلين على ضوء الخطة التوسعية التى أطلقتها الشركة منذ عدة أشهر عبر افتتاح فروع جديدة، أو الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء عبر طرح منتجات جديدة.
وحول المنتجات التى تعتزم «تمويلى» طرحها، العام المقبل، قال خورشيد إنها ستطرح منتج النانو فاينانس، والتأجير التمويلى متناهى الصغر، والتمويل المتوسط والصغير.
وأشار إلى أن «تمويلى» أطلقت مؤخرًا فى إطار سعيها للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وزيادة حصتها السوقية، منتجات جديدة شملت منتج التمويل الأخضر، ومنتج الشباب، ومنتجًا خاصًّا موجهًا لذوى الهمم من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، إلى جانب منتج لتمويل شراء أو شحن ماكينات الدفع الإلكترونى «POS» لخدمة أصحاب المتاجر الصغيرة فى المناطق المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنتجات الجديدة تتمشى وخطة الدولة لدعم توجه الشمول المالي.
وكشف خورشيد عن استهداف «تمويلى» الوصول بعدد فروعها إلى 200 فرع على مستوى 23 محافظة بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ140 فرعًا فى 21 محافظة حاليًّا.
وذكر أن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية البالغة حاليًّا %7 خلال العامين المقبلين، كاشفًا عن قيام «تمويلى» بدراسة إصدار سندات توريق، متوقعًا طرحها العام المقبل.
وحول اتجاه «تمويلى» لزيادة رأسمالها، استبعد خورشيد هذه الخطوة، مرجعًا ذلك إلى عدم وجود حاجة لهذه الزيادة فى الفترة الراهنة؛ نظرًا لتمتع الشركة بملاءة مالية قوية، وتحقيقها أرباحًا، وحيازتها احتياطيات ساعدتها على التوسع فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.
وتابع: ولدينا مساهمون أقوياء لن تكون لديهم مشكلة فى زيادة رأس المال إذا قررنا ذلك مستقبلًا.
وانتقل خورشيد بالحديث إلى عدد العملاء لدى الشركة البالغ حاليًّا أكثر من 134 ألف عميل قائم، و337 ألف عميل مصدر، مشيرًا إلى أن نسبة التعثر بين عملاء الشركة أقل من متوسطات السوق، مرجعًا ذلك إلى تطبيق «تمويلى» سياسة احترافية فى إدارة المحفظة، وإدارة العلاقات مع عملائها، ووجود إدارة جيدة للمخاطر تتابع أداء العميل والتزامه بسداد الأقساط فى مواعيدها، وإذا تأخر العميل عن السداد تُبادر بالتواصل معه؛ لمعرفة سبب تأخره.
وأضاف: “إذا كان العميل بحاجة للمساعدة نمدُّ له يد العون حتى لا يتعثر مشروعه، ومن ثم يعود العميل للانتظام فى السداد مجددًا، كما أن المزايا الإضافية التى نقدمها لعملائنا مثل وثائق التأمين، بكارت الصحة HealthTag وغيرها أوجدت حالة من الولاء بين الشركة والعملاء، ومن ثم فهم حريصون على السداد؛ لضمان استمرار هذه العلاقة الناجحة والمفيدة للطرفين.
وتطرّق خورشيد إلى شروط الحصول على تمويلات من الشركة، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى (صورة من بطاقة الرقم القومى السارية للعميل والضامن- إيصال مرافق حديث- صورة عقد إيجار أو عقد تملك مقر النشاط أو محل إقامة العميل- مستخرج رسمى من السجل التجارى وصورة البطاقة الضريبية فى حالة طلب منتج التمويل الصغير جدًّا)، وتراوحت قيمة التمويل بين 5000 جنيه وحتى 200 ألف جنيه على حسب حجم المشروع ونوع التمويل المطلوب.
وفيما يتعلق بتداعيات الأوضاع الاقتصادية على نشاط الشركة قال خورشيد إن ارتفاع أسعار الفائدة المتواصل منذ بداية العام الحالى ألقى بالطبع بظلاله على كل أنواع عمليات التمويل فى مصر، ولكن لأن عميل التمويل متناهى الصغر ذو قدرات محدودة فقد قررنا اتباع سياسة عدم تحميل العميل النسبة الكبرى من هذه الزيادة وتحمّلتها الشركة حتى لا يشعر العميل بزيادة الأعباء لحين مرور الأزمة.
وحول تأثير تراجع سعر العملة المحلية على نشاط «تمويلى» أكد خورشيد أنه كان إيجابيًّا؛ نظرًا لتزامن انخفاض قيمة العملة مع ارتفاع كبير فى معدلات التضخم، ومن ثم ارتفعت تكاليف التشغيل فى كل المشروعات التى تموِّلها الشركة، مما دفع العملاء لطلب زيادة حجم التمويلات لتواكب المستويات السعرية الجديدة، الأمر الذى دفع الشركة لإعادة النظر فى حجم التمويل وزيادته وفقًا للتاريخ الائتمانى للعميل ومدى قدرته المستقبلية على السداد وطبيعة مشروعه، مستفيدين فى ذلك من دراسات سوقية متواصلة نقوم بها، إلى جانب المتابعة اليومية لحركة الاقتصاد الكلى والتنبؤ باتجاهاته المستقبلية.
وأوضح أن انخفاض أسعار صرف الجنيه دفع الشركة للإسراع باتخاذ قرار الدخول فى التمويل الصغير والمتوسط؛ أى أن التمويل الواحد يبدأ من 200 ألف جنيه.
وحول التحديات التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر قال خورشيد إن صناعة التمويل متناهى الصغر مثل أى نشاط آخر يواجه تحديات كثيرة فى هذه المرحلة؛ منها تحديات داخلية نابعة من القطاع نفسه، أو تحديات خارجية تتعلق بأوضاع الاقتصاد الكلي.
وتابع: التحديات الداخلية بسبب زيادة حِدة المنافسة، حيث ارتفع عدد الشركات فى الفترة الأخيرة، أما التحديات الخارجية فتشمل استمرار تراجع سعر الصرف واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، مما يخلق طلبًا متزايدًا على التمويل، لكنه طلب قد ينطوى على بعض المخاطر فى المستقبل، ومن ثم يلقى ذلك الوضع أعباء على متخذ قرارات التمويل وتدفعه لليقظة الدائمة والمتابعة الحثيثة لأوضاع العملاء؛ تجنبًا لارتفاع نسبة التعثر لإجمالى المحفظة، وهنا نحن نتكلم عن الصناعة بصفة عامة، وليس عن شركة تمويلى.