قال عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، العضو المنتدب لشركة «تمويلى للتمويل متناهى الصغر»، إن الشركة تعتزم منح تمويلات جديدة خلال العام الحالى، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن «تمويلي» تُخطط كل عام، لمضاعفة معدلات النمو الخاصة بها مقارنة بالعام السابق له، وذلك فى ظل حالة النشاط التى يشهدها قطاع التمويل متناهى الصغر فى السوق المحلية، والاهتمام الكبير الذى يُلاقيه من الجهات الرقابية.
عمر أبو العزم: 100 ألف عميل قائم على المحفظة حاليًا
وكشف «أبو العزم» فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن الشركة منحت تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية عملها بعام 2019 وحتى الوقت الحالى، فيما يصل عدد عملائها لأكثر من 100 ألف عميل قائم على المحفظة حاليًا.
وقال إن «تمويلي» تعتزم مواصلة خطتها التوسعية فى السوق المحلية، عبر إضافة مزيد من منتجات التمويل الجديدة، إلى جانب التوسع الجغرافى بافتتاح عدد من الفروع الجديدة.
وأوضح «أبو العزم»، أن الشركة تمتلك حاليًا أكثر من 100 فرع، وتخطط لإضافة 40 جديدة خلال العام الحالى.
وعلى جانب آخر، أشار إلى أن «تمويلي» تعتزم زيادة مساهمة السيدات من إجمالى المحفظة الخاصة بالشركة، موضحًا أن العنصر النسائى يُهيمن حاليًا على حوالى %42 من حجم التمويلات التى يتم منحها للعملاء.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرًا القرار رقم 20 لعام 2022، والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسئول فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقب حوار مجتمعى متعدد الأطراف استمر لمدة شهرين.
وتعليقًا على هذا القرار، توقع عمرو أبو العزم أن يؤثر بشكل إيجابى على القطاع ككل، كونه واحدًا من أهم القرارات التنظيمية له.
ولفت إلى أن القرار الصادر مؤخرًا يراعى مصلحة العميل أولًا، إلى جانب إبراز عامل الشفافية، كما أنهُ يعكس وعى الهيئة العامة للرقابة المالية لمتطلبات القطاع والدور التنموى الخاص به فى السوق.
وتابع أن القرار سيُلزم مقدمى الخدمة بمجموعة من المعايير المهنية تجاه العميل، ووفقًا لما نشرته «المال» سابقًا فإن الهيئة وضعت حدًا أدنى للمصاريف الإدارية التى تتقاضاها الشركات من العملاء، بحيث لا تزيد على %5 من قيمة التمويل الممنوحة للعميل، بخلاف أن النسب كانت غير محددة سابقًا، وتُحدد وفقًا لرغبة كل شركة على حدة.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بالإفصاح عن معدلات الفائدة الثابتة والمتناقصة التى تُفرض على العميل على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتم الاتفاق مع جميع الشركات العاملة بالأنشطة «الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» والجمعيات أيضًا لتفصح على موقع الهيئة فى ورقة واحدة مفصلة عن كل المصروفات التمويلية التى يتحملها العميل، لتكون لديه الفرصة للمقارنة بين الكيانات واختيار الأنسب.
وستقوم باحتساب متوسط التكلفة على كل الشركات العاملة، على أن يتم بحث إقرار مجموعة من المحفزات للشركات التى تنخفض تكلفتها على المتوسط المقرر احتسابه.
ونص القرار الثالث على أنه فى حالة لجوء الشركة المُمولة للتقاضى ضد العميل يتم تحميل الأخير المصاريف القضائية الفعلية دون أى زيادة، وتعلق القرار الرابع والأخير بغرامات تأخير السداد، وتم تحديدها بألا تزيد على قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل الممنوح للعميل سابقًا.
وسجلت أرصدة التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى 2021 حوالى 27.1 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ %40.4.
فيما سجل عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر حوالى 3.5 مليون بنهاية 2021 بمعدل نمو بلغ %9.4.