أفادت بيانات حكومية ببلوغ حجم محفظة التعاون الثنائي الجاري بين مصر وإيطاليا حاليًا نحو 89.983 مليون دولار في شكل تمويلات ميسرة ومنح، منها 7 ملايين تم تقديمها منذ عام 2020، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية بمراحله الثلاث والبالغ قيمته الإجمالية 350 مليون دولار.
برنامج مبادلة الديون
وقال تقرير مصر وفريق أوروبا الصادر عن وزارة التعاون الدولي أواخر يناير الماضي حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، إن برنامج مبادلة المديونيات بين البلدين يعتبر مثال جدير بالثناء وقابل للتكرار مع العديد من الشركاء الدوليين.
أضاف أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج ،لافتا إلى إن إجمالي الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في إطار مبادرة مبادلة الديون منذ عام 2020 بلغت نحو 19 مليون دولار.
120مشروع
وكشفت البيانات الحكومية أنه من خلال ما يقرب من 120 مشروعًا في مجالات تنموية مختلفة، وصلت قيمة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا إلى 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في البلاد ، ويجري التنفيذ من خلال 3 مراحل .
أوضحت أن الجانبين المصري والإيطالي يرتبطان بعلاقات وثيقة منذ السبعينيات، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا في عام 2001، وتم خلالها تنفيذ 54 مشروعا.
وأضافت أنه تم التوقيع على المرحلة الثانية من البرنامج في عام 2007، وشهدت تنفيذ 32 مشروعا، تلتها المرحلة الثالثة والأخيرة في عام 2012، والتي يجري خلالها تنفيذ عدد من المشاريع في الوقت الحالي.
تمديد أعمال المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون
وفي مايو الماضي تم التوقيع على اتفاقية تمديد أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشاريع.
زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية غدًا
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة غدا الأحد برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن فون دير لاين ستلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق المناقشات حول تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
تفاصيل الزيارة
وكان سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، كريستيان برجر، صرح لـ”المال” سابقًا، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حجم الدعم المالى الذى أعلن عنه الاتحاد للقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيكون مزيجًا بين المنح والقروض.
وكان «معيط» صرح فى وقت سابق، بأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الموقع مؤخرًا يمهد للحصول على تمويلات خارجية بقيمة إجمالية 20 مليار دولار، منها 11 مليارا من شركاء دوليين -بينهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى واليابان والمملكة المتحدة ، وحزمة صندوق النقد البالغة قيمتها 8 مليارات دولار ، وتمويل مناخى يتراوح بين 1.2-1 مليار من مرفق تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق .
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية فى وقت سابق، أن مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلى، أبلغ الوزير سامح شكرى بإقرار قمة دول الاتحاد لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار، ومن بينها مصر، فى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من 2021 وحتى 2027.