قال سعيد زعتر رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد التمويل الاستهلاكي، إن اللجنة تقوم حاليا بمخاطبة الشركات الـ 25 الحاصلين على رخصة النشاط للانضمام للجمعية العمومية للاتحاد، تمهيدا لعقد انتخابات الاتحاد.
تشكيل لجنة للتظلمات والانتخابات عقب تشكيل الجمعية العمومية
ولفت “زعتر” إلى أن مجلس الإدارة سيتكون من 7 أعضاء، بواقع 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكى، و3 أعضاء من مقدمى الخدمة، وعنصر نسائى.
وتابع، عقب الانتهاء من تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد سيتم عقد اجتماعات لاختيار أعضاء لجنة الانتخابات، ولجنة التظلمات، وتحديد موعد الانتخابات.
وأشار “زعتر” إلى أن اللجنة التأسيسية لاتحاد التمويل الاستهلاكي قامت بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة، بفتح حساب بنكي باسم اللجنة، لتلقي رسوم الشركات التي تم تحديدها بقيمة 50 ألف جنيه كرسوم انضمام، و 30 ألف جنيه، رسوم التجديد السنوي.
وكان “زعتر” صرح سابقا لـ”المال” بأن اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات التمويل الاستهلاكى تتكون من ممثلى 6 شركات، هي: كونتكت للتمويل، وبى تك، وبرايم فينتك، ودرايف التابعة لـ”جى بى أوتو”، وبريميوم كارد، والمنصور للسيارات، وهى ذاتها اللجنة الاستشارية للتمويل الاستهلاكى التى استحدثتها هيئة الرقابة المالية نهاية 2020.
وأشار «زعتر» إلى أن اللجنة حددت مقرًا مؤقتًا للاتحاد فى شارع شامبليون بمنطقة (وسط البلد)، كما تم اختيار محمد سلامة مستشارًا قانونيًا له.
وأوضح” زعتر” أن دور الاتحاد سيتمثل في تيسير التواصل بين الشركات والهيئة فيما يتعلق بحاجتها لأى تعديلات على القانون أو أى متطلبات.
وتسعى هيئة الرقابة المالية لتيسير التوسع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذى يعد التمويل الاستهلاكى أحد أهم مكوناته، وفى إطار ذلك قامت الأسبوع الماضى بإصدار قرار بإتاحة التعامل بالتمويل الاستهلاكى على جميع السلع.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر العام الماضى القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بعد أن قرره مجلس النواب لتنظيم النشاط.
وعقب ذلك شهد القطاع حركة متسارعة، وأطلق عدد من بنوك الاستثمار شركات تابعة لهم، منها «بل كاش» التابعة لبنك استثمار بلتون، و«برايم فينتك» ذراع الخدمات المالية لبنك استثمار «برايم»، والتى تضم تحت لوائها شركة للتمويل الاستهلاكى، كما أطلقت شركة «سى آى كابيتال» «سهولة» للتمويل الاستهلاكى.
ورَخص القانون لمزاولى التمويل الاستهلاكى إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكون لاستخدامها فى شراء السلع والخدمات، من خلال شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات التى تُبرم اتفاقًا مع شركة التمويل الاستهلاكى.
وترى هيئة الرقابة المالية أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وإيجاد رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكى هو المواطن البسيط المستهلك أو المقترض لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، إلى جانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.