كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط مسئولي بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة، في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد كيانين تعليميين غير مرخصين بنطاق محافظة الغربية.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة ذلك النشاط غير المشروع على النحو التالي:
أكاديمية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، يديرها شخص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، واتخاذه من مقر الأكاديمية المشار إليها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات طبية مختلفة.
وضبط أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا، تديرها إحدى السيدات -مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا- واتخاذها من مقر الأكاديمية المشار إليها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على الطلبة، راغبي الحصول على شهادات ودبلومات علمية بمجالات طبية مختلفة.
وأضافت التحريات أن مسئولي الأكاديميتين وراء إنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان من خلالهما بأنهما وكلاء معتمدين للعديد من الجامعات الأجنبية بالبلاد، ومنحهم للدارسين لديهما شهادات علمية معتمدة من الجهات المعنية المختصة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، مما مكنهم من استقطاب العديد من الطلاب راغــبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
وضُبط بحوزة المتهمين عدد من شهادات التخرج خالية البيانات فى تخصصات دراسية مختلفة، أكلاشيهات تحمل إسم الأكاديميات، طلبات تسجيل للإلتحاق بالعام الدراسي، كارنيهات بأسماء العديد من الطلاب الدارسين، إيصالات إستلام مبالغ نقدية، مجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلاب الدارسين، مجموعة من نماذج إمتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين، مطبوعات دعائية، مجموعة من الكتب الدراسية المختلفة فى تخصصات طبية مختلفة، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.