كان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل تشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، وفقًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف زيادة موارد البلاد من العملة الصعبة، حسب بيان صادر في السادس من يونيو الماضي، وسمح لغير المصريين بتملك العقارات، مبنية أو أرض فضاء، بغرض السكنى، بعد سداد ثمنها بالعملة الصعبة، عبر التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك بالكامل للدولة.
ومن هنا السؤال: هل يمكن لذلك القرار تضخيم ثروة البلاد من الضريبة العقارية؟
وفق مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تقرير حديث له، فإن الضرائب تمثل نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بينما تعد حصيلة الضريبة العقارية من أضعف البنود، ومن ثم تمثل خللًا في عدالة توزيع الأعباء الضريبية.
والجراف التالي يوضح متوسط الضريبة العقارية من إجمالي الإيرادات الضريبية في الـ10 سنوات الماضية عالميًا:
ويشير تقرير “حلول للسياسات البديلة” إلى أن النمو في حصيلة الضريبة العقارية منذ 2013 مقارنة بحجم زيادة الثروة العقارية السوقية أو العددية، يكشف غيابًا لعدالة توزيع العبء الضريبي على أصحاب الثروات، فالثروة العقارية شهدت نموًا 107% في عدد الوحدات، خلال الفترة من 2006 إلى 2021، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ عدد الوحدات 58 مليون وحدة في 2021 مقارنة بـ27.9 مليون وحدة في 2006.
وأوضح أن الضريبة العقارية تفرض على ملكية العقار بشكل مباشر وليس لها علاقة بحركات البيع أو التأجير الخاصة به، حيث تخضع الأخيرة لأنواع أخرى من ضرائب الدخل، بينما تخضع الثروة العقارية لثلاثة أنواع رئيسة من الضرائب هي “الضريبة العقارية” و”ضريبة التصرفات العقارية” و”ضريبة الإيرادات من الثروة العقارية”.
والجراف التالي يوضح حصيلة الضرائب العقارية وضرائب الدخل في الـ5 سنوات الماضية:
وذكر التقرير نمو التوسعات في 13 منطقة للإسكان الفاخر والسياحي، كبرج العرب والشيخ زايد وساحل العين السخنة والجونة والقاهرة الجديدة وشرم الشيخ، والساحل الشمالي بمتوسط 239.5%.
وفضلًا على عدد من الوحدات الموجودة بمصر، إلا أن قانون تملك الأجانب للوحدات بمصر ربما يدفع إلى زيادة الحصيلة من ضرائب العقارات لتدخل في موازنة الدولة، فوفق “حلول” فإن قيمة الثروة العقارية في مصر تصل إلى 10 تريليونات جنيه تقريبًا، في حين بلغ المتوسط السنوي من حصيلة الضريبة العقارية في الـ10 سنوات الأخيرة 3 مليارات جنيه.
والجراف التالي الزيادة في الإسكان الفاخر مقارنة بالضرائب العقارية:
ويقترح “حلول” استكمال منظومة الضرائب العقارية عبر توفير خرائط مُحدَّثة لتسهيل حصر التوسعات، وتأهيل القوى البشرية القائمة على استخدام التكنولوجيا في عمليات الحصر والتقييم وكذلك التحصيل.