شريف عيسى :
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد محمدى، تأجيل النطق بالحكم فى دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية، لجلسة 22 فبراير المقبل.
وكانت الدعوى التى أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد طالبت بإدراج الجماعة والجبهة على لائحة الإرهابية، على خلفية دعوة الجبهة السلفية لإنتفاضة الشباب المسلم فى 28 نوفمبر من العام الماضى، إلى جانب ما وصفته الجبهة بالتاريخ الأسود للجماعة الإسلامية خلال فترة الثمانيات والتسعينات والتى شهدت ممارستها للعنف والإرهاب ضد أجهزة الدولة بداية من إغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وحتى استهداف السياح فى الأقصر.
وقال المحامى وليد البرش، منسق تمرد الجماعة الإسلامية، أنه تقدم بأكثر من 30 فيديو للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة تؤكد دعوة الجماعة للعنف والتحريض عليه والدعوة لإقامة إعتصامى رابعة العدوية والنهضة فور عزل الدكتور محمد مرسى من الرئاسة فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
وتوقع فى تصريحات لـ “المال” بأن تقضى المحكمة بإدراج الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية بهدف تصحيح الخطوة التى تأخرت الدوله فيها بإصدار قانون الأشخاص والكيانات الإرهابية.