أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مصر على قائمة اجتماعاته المقررة يوم 10 يوليو المقبل للنظر في صرف قرض بقيمة 820 مليون دولار يمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار الذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكان فريق من خبراء الصندوق نظموا بعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضيين في القاهرة لبحث المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد .
وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
وقالت “هولار” في بيان صحفي في أوائل شهر يونيو المقبل إن السلطات المصرية تحرز تقدما في أجندة الإصلاح الهيكلي، مضيفة أن هناك مجالا لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.