قال الاتحاد المصري للتأمين إن المشاركة الفعالة له في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 الذي انعقد بمصر عام 2022، بـ5 ورش للاتحاد بالتعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين العالمي، إنما هي خطة فاعلة للمحافظة على البيئة، فضلًا على إعداد أول وثيقة تأمين للسيارات الكهربائية، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية في التحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدئه في اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار الطبيعية في مصر.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن حماية البيئة من التلوث تعد من أهم القضايا التي تقع في نطاق اهتمام العديد من المجتمعات، لا سيما في العصر الحالي الذي عرف تطورًا صناعيًا وتكنولوجيًا متميزًا، الأمر الذي نتجت عنه انعكاسات خطيرة تتمثل في أخطار التلوث التي تؤثر بشكل سلبى على الحياة على كوكب الأرض.
وأفاد بأن المخاطر البيئية تؤثر على الأعمال التجارية في أي مجال من مجالات العمل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تحمّل أي شركة أو مؤسسة أو فرد المسؤولية القانونية عن أي ضرر تلوث يسببه للممتلكات والأفراد والبيئة نفسها.
وبيّن أن الوقاية شوطًا طويلًا نحو إدارة المخاطر البيئية، ومع ذلك، حتى مع أفضل الاستعدادات وإجراءات السلامة الأكثر صرامة يمكن أن تسبب ممارسات العمل ضررًا بيئيًا، ومن ثم يجب أن تتوقع إدارة المخاطر البيئية احتمال وقوع حوادث غير مقصودة واحتمال أن تؤدي العمليات العادية إلى التلوث حتى في الحالات التي لا توجد فيها مصادر معروفة للضرر البيئي.
وأشار إلى أن المخاطر البيئية تؤثر على كل جانب من جوانب كيفية عمل الشركة، حيث تعد سلامة الموظفين والأضرار المحتملة للممتلكات وتكاليف العلاج في حالة التلوث.
ولفت إلى أن بعض التعرضات البيئية التجارية الشائعة تشمل مخاطر التلوث الناجم عن فشل المنتج أو الموظف، ومخاطر الصحة البيئية والمخاطر على سلامة الموظفين، وتكلفة تغيير الممارسات أو العمليات التجارية، استجابة لتغير المتطلبات التنظيمية، وإصلاح الضرر في أعقاب التلوث أو عند تغيير معايير المعالجة وإعادة فتح قضية قديمة، والمطالبات البيئية الناتجة عن المخاطر التشغيلية، وتكاليف الدفاع عن دعاوى الضرر أو استجابة لانتشار السلع السامة غير المعروفة، كالمواد الكيميائية الموجودة في رغاوي مكافحة الحرائق وأدوات الطهي غير اللاصقة والمراتب وغيرها من الأثاث.