قالت شركة أبحاث الاستثمار تليمر في تقرير بحثي إن سندات لبنان الدولية التي يجري بالفعل تداولها عند بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم قد تتكبد مزيدا من الهبوط إذا استمر الوضع دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات، بحسب وكالة رويترز.
وعلق لبنان، الذى يعانى من أزمة مالية طاحنة، محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد خلاف في الجانب اللبناني بشأن حجم الخسائر في النظام المالي وتعليق البدء في إصلاحات ترمي إلى علاج الأسباب الجذرية للاضطراب.
وقال باتريك كوران، وهو اقتصادي كبير بشركة تليمر وأحد معدي التقرير، إن مخاطر سندات لبنان الدولية تميل نحو الجانب السلبي.
وقال في تصريحات أرسلت بالبريد الإلكتروني ”كلما طال أمد هذا الجمود، ازدادت صعوبة تطبيق الإصلاحات المطلوبة والحصول على دعم صندوق النقد الدولي…”
وأضاف: “إذا لم يستطيعوا فعل ذلك، هناك بالتأكيد خطر حدوث مزيد من التراجع للسندات الدولية. حتى حال موافقتهم على إعادة هيكلة وبرنامج من صندوق النقد الدولي، فسيحتاجون لأن يظلوا ملتزمين بإصلاحات لفترة طويلة من أجل وضع الديون على مسار مستدام”.
وقالت تليمر إنه في ظل أسوأ التصورات، والذي ينطوي على شروع الحكومة في إعادة هيكلة دينها ومد آجال الاستحقاق لخمس سنوات لكن دون المضي قدما في الإصلاحات، يمكن أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، والتي يجري حاليا تداولها عند 16.8 سنت، إلى 7.8 سنت.
وأوضحت أنه في ظل ذلك الوضع، سيواجه حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 75 %، في حين سيواجه حائزو السندات المحلية خفض قيمة نسبته 40 % مع عائد عند التخارج بنسبة 15 %.
والعائد عند التخارج هو توقع السوق لقيمة سندات سيادية بعد إعادة هيكلة.
وأشارت المؤسسة إلى إنه في ظل أفضل التصورات، وهو عندما تلتزم الحكومة بتعديل المنظومة السياسية وتنفيذ الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 26 سنتا.
وفي ظل تلك الظروف، سيتكبد حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 60 % مقارنة مع 30 % بالنسبة لحائزي السندات المحلية. وسيكون العائد عند التخارج 13 %.
وفى تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، نهاية الشهر الماضى، قالت إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.
وتدرس الحكومة اللبنانية إمكانية رفع الدعم عن السلع الأساسية في الأسواق اللبنانية مثل الطحين والأدوية والمشتقات النفطية، بسبب النقص الحاد في السيولة بالدولار في البلاد والانخفاض الشديد لسعر صرف الليرة.