قال مصدران إن فريقا من شركة تدقيق الحسابات الأمريكية ألفاريز آند مارسال Alvarez and Marsal سيصل إلى لبنان في 27 يونيو ويبدأ تدقيقا جنائيا طال انتظاره للمصرف المركزي، بحسب وكالة رويترز.
وأكد أحد المصدرين أن لبنان دفع مليونا و650 ألف دولار وهي دفعة تمثل 40% من إجمالي أتعاب الشركة وفقا لنسخة من العقد أطلعت عليها رويترز.
الشركة ترفع تقريرا أوليا بالتدقيق الجنائي خلال 12 أسبوعا من بدء العمل
وينص العقد على أن ترفع الشركة تقريرا أوليا بالتدقيق الجنائي خلال 12 أسبوعا من بدء العمل.
وكانت التدقيق الجنائي، لفحص المعاملات المالية السابقة لمصرف لبنان المركزي، مطلبا رئيسيا للدول المانحة التي تريد من لبنان تنفيذ إصلاحات قبل أن تفرج عن تمويل لمعالجة الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.
ويمثل الانهيار المالي، الذي خفض قيمة العملة بأكثر من 90 % وزاد نسبة الفقر وترك ثغرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار في النظام المالي، أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
التدقيق الجنائي سيبدأ بالكامل الأسبوع المقبل
وقال المصدران اللبنانيان إن التدقيق الجنائي سيبدأ بالكامل الأسبوع المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات. ولم ترد شركة ألفاريز آند مارسال أو مصرف لبنان المركزي أو وزارة المالية على طلب التعليق.
ووقع لبنان عقدا مع شركة ألفاريز آند مارسال الاستشارية لإعادة الهيكلة لأول مرة في سبتمبر أيلول 2020، لكن الشركة انسحبت بعد بضعة أشهر مشيرة إلى “عدم كفاية المعلومات” المقدمة من مصرف لبنان.
وبعد مرور عام وقع وزير المالية يوسف خليل عقدا جديدا مع الشركة. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت إن الشركة اشتكت مرة أخرى من عدم توافر المعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب. وعطل تأخر المدفوعات العملية كذلك.
وكان البنك المركزي رد العام الماضي على اتهامات بأنه لم يقدم معلومات قائلا إنه قدم البيانات المطلوبة والدعم اللوجيستي للشركة.
شركة الاستشارات كيه.بي.إم.جي ستجري تدقيقا آخر بشأن وضع النقد الأجنبي
وستجري شركة الاستشارات كيه.بي.إم.جي تدقيقا آخر بشأن وضع النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على تمويل إغاثة، وفقا لخطة الانعاش المالي التي أعدتها الحكومة اللبنانية يوم 20 مايو.
ووصفت البنوك اللبنانية مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بأنها “غير قانونية” و”غير دستورية” في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد واطلعت عليها رويترز.
وينص الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.