«تكنولوجيا العقارات» تفتح فرصا واعدة أمام مستقبل المدن الجديدة

شلبى : استخدامها بات ضرورة ملحة من أجل الاستمرار والأمر لم يعد رفاهية

القلا: علينا مواكبة التطورات ونسعى لتأسيس مدينة طبية تستخدم الروبوت لأول مرة فى مصر

كليلة: الاعتماد عليها فى التسويق والبيع سيتحقق قريبا فى ظل ضوابط السوق الجديدة

لعبت التكنولوجيا فى القطاع العقارى، دورا رئيسا فى جذب المستثمرين لعدد من الدول خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل، خاصة مع تقديم حلول رقمية حول طرق عرض البيانات للمستثمرين وطرق التسويق وكذلك وجود تطبيقات ذكية.

ولم يتوقف استخدام التكنولوجيا عند توفير البيانات وعملية التسويق فحسب، فعدد من المشروعات العقارية باتت تتمتع الآن بالعديد من الحلول المتطورة كالتحكم فى منظومة الكهرباء والمياه كذلك الاتصالات والإنترنت، علاوة على عمليات تدوير النفايات، وأنظمة صيانة وإدارة المبانى، فيما يعرف بـ«المدن الذكية».

وعٌرف مصطلح المدن الذكية فى مصر عام 2000، وهو يعنى استخدام التكنولوجيا فى تقديم وإدارة الخدمات داخل المدن والمشروعات العقارية باستخدام تقنيات حديثة، تعمل على توفير خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات داخل المدن الجديدة والمشروعات العقارية.

وحتى العام 2014، كان مصطلح المدن الذكية يردد دون تحرك على الأرض، حتى خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام 2014، وأكد ضرورة التحرك لتأسيس مدن جديدة وفقا لتطورات التكنولوجيا، وقال حينها: «هذه المدن تؤسس نموذجا جديدا للحياة فى مصر، يواكب أعلى مستويات التطور العالمى فى هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة».

وفور توجيهات الرئيس، أعلنت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان عن تنفيذ 21 مدينة عمرانية جديدة تشمل أغلب محافظات الجمهورية، لتكون بداية لانطلاق المدن الذكية فى مصر، وجاءت مدن، «العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة – رفح الجديدة – مدينة ومنتجع الجلالة – الفرافرة الجديدةـ – العبور الجديدة – توشكى الجديدة – شرق العوينات»، على رأس المدن المستهدفة.

ورغم الشوط الكبير الذى قطعته الدولة فى الاعتماد على التكنولوجيا لإدارة المدن والمشروعات الجديدة، إلا أن ترتيب مصر فى مؤشر المدن الذكية لعام 2021، والذى يصدر من المعهد الدولى للتنمية الإدارية، بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، جاء متأخرا، فى ظل حصول إمارة أبوظبى على المرتبة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثانية، لتصعد 14 درجة عن تصنيف السنة الماضية، وتحتل المرتبة 28 بين 118 مدينة شملها التصنيف.

فيما جاءت إمارة دبى فى المرتبة الثانية عربيا والـ 29 عالميا ثم الرياض فى المرتبة الثالثة عربيا والـ 30 عالميا، والتى قفزت أيضا 14 مركزا مقارنة بعام 2020، وفى المرتبة الرابعة عربيا، جاءت المدينة المنورة التى صُنفت كثانى مدينة سعودية بعد الرياض فى مجموعة العشرين، كما حلت العاصمة المغربية «الرباط» فى المرتبة الخامسة عربيا والـ 103 عالميا، تلتها العاصمة الإدارية فى المرتبة السادسة عربيا والمركز 104 عالميا.

وبحسب عدد من الخبراء والمطورين، فإن تصنيف مصر فى مؤشر المدن الذكية سيصعد خلال العام المقبل، 2022، خاصة بعد أن قطعت الدولة شوطا كبيرا فى هذا الملف، وهو ما سيظهر جليا فورا انطلاق العمل بالمشروع العملاق «العاصمة الإدارية الجديدة».

وقال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، للاستثمار العقارى، إنه رغم ارتفاع تكلفة الاستثمار فى المدن الذكية، إلا أن هذه التكلفة يتم تعويضها مستقبلا خاصة وأنها تعمل على توفير ما يقرب من %30 من كلفة الصيانة وكذلك عملية التشغيل.

وأضاف شلبى فى تصريحات لـ«المال»، أن مستقبل شركات العقارات مرهون بمدى مواكبة التكنولوجيا، والتى تساهم فى توفير نوع من الرفاهية والتى بات يبحث عنها أغلب العملاء، مشيرا إلى أن هذه المدن الذكية تساهم فى الحد من التلوث، كما أنها تعمل على توفير نسبة كبيرة من استخدامات الطاقة.

وأكد أنه منذ تأسيس شركة تطوير مصر، كان على رأس أهدافنا وسياستنا، بناء مجتمعات مستدامة وذكية، توفير مزيدا من الراحة والرفاهية للعملاء، فى ظل التحول الرقمى الذى يشهده العالم، ليتحول استخدام التكنولوجيا إلى ضرورة ملحة من أجل الاستمرار.

وطالب الشركات العقارية بضرورة الاعتماد على التكنولوجيا فى مشروعاتها المستقبلية، بدءا من البنية التحتية، مرورا بطرق تقديم الخدمات وصولا لعمليات إدارة وصيانة المشروعات.

من جانبه، قال الدكتور حسن القلا، رئيس شركة المصريين للرعاية الصحية، إن أغلى ما تمتلكه مصر هو العنصر البشرى، مع العلم بأن هناك عاملين رئيسين فى تكوين الرأسمال البشرى، وإضافة قيمة له وهو التعليم والصحة.

وأضاف القلا فى تصريحات سابقة له، أن هدفنا كشركة هو تطوير التعليم منذ دور الحضانة وحتى الجامعة، لافتا إلى أنه جار تدشين شبكة من الجامعات فى صعيد مصر، كما نستهدف تطوير التعليم المهنى والتقنى لفتح مسارات تعليمية أمام الطلاب المصريين غير القادرين على دخول الجامعات المعتادة، وذلك من خلال الجامعة التكنولوجية التى قمنا بإنشائها بالشراكة مع أحد البنوك.

وأكد القلا أن نصيب مصر من السياحة العلاجية متدن جدا، رغم أننا نمتلك أكبر قوة بشرية مهيأة ولدينا الكفاءات الطبية للحصول على نصيب أكبر من السياحة العلاجية، كما أن عملية توفير الرعاية الصحية يأتى على رأس اهتمامات المدن الذكية الجديدة.

وأشار إلى أن المستثمر أو السائح الوافد إلى أى دولة يحتاج إلى مستوى رعاية صحية لا يقل عن الموجود ببلده وبأسعار أقل، مضيفا أن شرق القاهرة منطقة بكر ويمكن تخططيها بما يتماشى مع هذه المعايير، خاصة فى ظل أعمال التطوير والجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فيما يتعلق بتطوير النقل لتسهيل الحركة.

وأوضح أن منطقة شرق القاهرة يصل فيها عدد السكان إلى 4.5 مليون مواطن، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين نسمة خلال الأعوام المقبلة، لذا فأى مشروع سيتم تدشينه سيحقق نجاحا نظرا لهذه الكثافة السكنية.

ولفت إلى أن شركته تمتلك قطعة أرض على مساحة 140 فدانا وهى أكبر مساحة مخصصة لبناء صرح طبى ومدينة طبية متكاملة فى العالم تضم جميع التخصصات الإكلينيكية والحرجة، كما تضم 16 معهدا متخصصا إلى جانب معاهد للبحوث ذات فكر مختلف هدفه التنقل من طب الأعضاء إلى طب الخلايا بمعنى أنه عن طريق الخلايا الإنسانية يتم التنبؤ بالأمراض المستقبلية.

وشدد القلا على أن المدينة الطبية تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما سيتم استخدام الروبوت لأول مرة فى مصر بمدينة طبية، لمواكبة التطورات التكنولوجيا التى يعيشها العالم.

وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابليك» لتنظيم المعارض، قال إن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى ملف استخدام التكنولوجيا داخل المدن الجديدة التى تم تأسيسها، خاصة التى تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأضاف كليلة أن مصر تشهد فى الوقت الحالى عددا من مدن الجيل الرابع يأتى على رأسها مدن «العاصمة الإدارية الجديدة العلمين الجديدة الجلالة»، والتى تقدم خدمات كبيرة لصالح المستثمرين والمطورين من خلال بنية أساسية يتم تنفيذها وفقا لآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا.

واعتبر أن استخدام التكنولوجيا سواء فى المدن الجديدة أو المشروعات العقارية التى يعمل عليها المطورين العقاريين، لم يعد رفاهية، فى ظل توجهات الدولة لمصر 2050، وسط تغيرات كبيرة فى المناخ والتى سيكون لها تأثير كبير على البيئة.

وأوضح أن عدد من المطورين يعتبرون أن استخدام التكنولوجيا يمثل أعباء مالية إضافية، لكن حقيقة الأمر أن الاعتماد على التكنولوجيا يعد أحد الطرق فى ترشيد عمليات الاستهلاك، وهو ما سيشعر به المطورون على المدى الطويل.

وحول الاعتماد على التكنولوجيا فى عمليات التسويق العقارى، قال رئيس مجلس إدارة «إكسبو ريبابليك» لتنظيم المعارض: للآسف الشديد مازلنا متأخرين جدا فى عملية الاعتماد على التكنولوجيا فى عملية تسويق العقارات، فى ظل الثورة التكنولوجيا التى يعيشها العالم.

وأرجع كليلة الأسباب لعدم ثقة العملاء فى العديد من الشركات العقارى، علاوة على أن ثقافة المستثمر المصرى، وحتى العرب لم تتغير، فمن الصعب أن يقدم المشترى على شراء وحدة دون الذهاب إليها ومعاينتها بنفسه، وهو ما يمثل حالة من فقدان الثقة.

وأشار إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا فى عمليات التسويق والبيع سيتحقق قريبا، فى ظل الضوابط التى تعمل الدولة عليها لإحكام السيطرة على السوق العقارى.