■ أرباحها تراجعت %70 خلال 2018-2019
■ شعاع تتوقف عن تغطية السهم وترى أن المشروع حافز قوى للأداء مستقبلاً
■ بلتون: تحسن الأرباح نسبيا على الصعيد الربعى.. وتوقعات بأداء مماثل العام المالى الحالى
تلقت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، ضربة قوية خلال العام المالى المنتهى 2018-2019، على صعيد مستويات الربحية، التى انخفضت بنحو مليار جنيه دفعة واحدة، وهى معدلات تراجع تعد سابقة غريبة لم تشهدها أى من الكيانات العاملة بالقطاع.
وعانت الشركة من تراجع ملحوظ فى الهوامش التشغيلية خلال العام المالى الماضى؛ نتيجة تراجع أسعار مازوت الخلط، على خلفية تخفيض الهيئة العامة للبترول مشترياتها من هذا المنتج، فى ضوء تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، علمًا بأن الهيئة اعتادت شراء مازوت الخلط كوقود لمحطات توليد الطاقة بأسعار مرتفعة عن أسعار التصدير.
وأظهرت المؤشرات المالية للشركة، عن العام المالى المذكور، تراجع أرباحها بمعدل %70، لتسجل 450 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق له، بينما ارتفعت المبيعات إلى 14.66 مليار جنيه، مقابل 14.03 مليار.
وتراجع سهم الشركة فى البورصة بشكل ملحوظ بلغ %62 خلال العام المالى المنتهى، ليصل إلى مستوى 4.5 جنيه، بنهاية يونيو 2019 المنقضى، مقابل 11.7 جنيه سجلها السهم مع بداية العام شهر يوليو 2018.
ويرى محللون ماليون فى بنوك استثمار محلية أن الشركة شهدت عامًا استثنائيًّا على صعيد الربحية والمبيعات لم تحققها منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن إدارة «أموك» عليها أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بخطتها المستقبلية، وإعادة تشكيلة منتجاتها، كما أكد المحللون أن مشروع تكرير المازوت الذى أعلنت عنه الشركة منذ سنوات أصبح ضروريًا، وطوق نجاة لإعادة مستويات الربحية إلى سابق عهدها.
وتسعى «أموك» إلى إطلاق مشروع عملاق لتكرير المازوت الخام لتمويله إلى منتج خفيف الاستهلاك مثل السولار والنافتا، كما سيؤدى المشروع الجديد إلى استبعاد مازوت الخلط من مجموعة منتجات أموك ومن ثم تعزيز هوامش الأرباح التشغيلية، وتجنب مخاطر الترويج لمنتجات منخفضة الجودة والربحية، وهى الأزمة الأساسية التى أصبحت تعانى منها الشركة.
بيان الشركة عن أسباب التراجع جاء غير واضح حسبما يرى المحللون، إذ أكدت أن التراجع يعود فى الأساس إلى زيادة تكلفة خامات التغذية بنسبة حوالى %17، فى حين زادت قيمة مبيعات تشكيلة منتجات الشركة بنسبة %4 فقط عن الفترة المقابلة وفقًا للأسعار العالمية.
وأكدت «أموك» أن تكلفة الخلط ارتفعت نظرًا لقيام الشركة باستخدام كمية أكبر من السولار فى العملية الإنتاجية حتى تتماشى مع المعايير العالمية، وبالتالى تراجع هامش الأرباح، ولم تخض إدارة الشركة فى مزيد من التفاصيل.
قال عبدالرحمن وهبة، محلل مالى بشركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية، إن الأداء الضعيف للشركة يعود إلى انخفاض الفارق النقدى بين أسعار البيع، وتكلفة المواد الخام؛ نتيجة تراجع مبيعات السولار، وهو المنتج عالى الربحية، ويتم استخدامه فى عملية الخلط الخاصة بالمازوت.
وأضاف أن تعليق الشركة على نتائج الأعمال غير واضح أو كافٍ لتبرير الأداء الضعيف، مؤكدًا أن تقييم السهم ما زال معلقًا فى ظل تصريحات الشركة غير الواضحة، وأن تحسن نتائج الأعمال مستقبلًا مرهون بنجاح التحول الإيجابى، وتطبيق استراتيجية جديدة لبيع وتسويق منتجات الشركة.
وكانت الشركة قد تبنت استراتيجية تضمنت محورين للخروج من مأزق تراجع الأداء، تمثل المحور الأول فى تعاون مشترك مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول– ميدور فى مجال التكرير، من خلال استغلال الأخيرة فى معالجة منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية، وتحويلها لمنتجات مطابقة للمواصفات، وإعادة بيعها، وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة.
أما المحور الثانى، وفقًا لإدارة «أموك»، فيتمثل فى استخدام الشركة بديلًا للسولار الذى يتم إضافته للمازوت لإكسابه المواصفات العالمية بسعر أرخص؛ ما سيؤدى إلى تحسن هوامش ربح التصدير لمنتج المازوت.
وأكد «وهبة» أن هذه المحاور ستنعكس إيجابا على الأداء التشغيلى لأموك، إذ من السهل الترويج عالميًا للمنتجات العالية الجودة، كما أن استبدال السولار بعناصر أقل تكلفة سيسهم فى ترشيد التكاليف التشغيلية، ومن ثم تحسن هوامش الربحية، وهو الأمر الذى سيقلل من تأثير العوامل السلبية سالفة الذكر فقط.
ولفت إلى أن مشروع تكرير المازوت أصبح «أمرًا لا بد منه»، ويجب أن تتخذ إدارة الشركة خطوات جدية وبصورة عاجلة نحو تنفيذه، والذى سيكون نقطة تحول فى مسيرة عمل الشركة؛ لأنه سيكون بمثابة حافز قوى لأداء السهم.
واستبعد تحول الشركة إلى الخسارة لكنه رجح استمرار مستويات ربحية العام المقبل عند نفس مستويات العام الحالى، موضحًا أن تحسن هوامش ربحية الربع الرابع من العام المالى 2018-2019 يعود فى الأساس إلى تنفيذ صفقة تصدير مازوت إلى الخارج.
وأوضح أن الشركة كانت تسجل هوامش ربحية مرتفعة فى الفترة السابقة للتعويم إذ سجلت وقتها 10% هبطت إلى 3% تقريبًا فى الوقت الحالى، قياسًا على سعر الدولار، إذ حققت الشركة صافى ربح بقيمة 435 مليون جنيه فى العام المالى 2015-2016، ما يعادل 49 مليون دولار، بلغت الآن 350 مليون جنيه تعادل 27 مليون دولار فقط وفقاً لسعر الدولار حالياً.
وأشار المحلل المالى بشعاع إلى أن العام المالى 2018-2019 يعد من أسوأ الفترات التى مرت بها الشركة منذ سنوات طويلة؛ خاصة فى ظل غياب الشفافية والاستراتيجية غير الواضحة للإدارة الحالية، وبالتالى توقفنا عن تغطية السهم فى الوقت الحالى لحين اتضاح الرؤية.
من جانبه، قال على عفيفى، المحلل المالى ببنك الاستثمار «بلتون»، إن المستثمرين عليهم أن يتعاملوا مع الشركة على أنها نموذج جديد للاستثمار، وعدم رفع سقف التوقعات على صعيد الربحية، لحين اتخاذ قرار نهائى بالبت فى مشروع تكرير المازوت الذى سيعد نقطة فارقة فى تحول نتائج أعمال الشركة على المدى الطويل، واستعادة الأرباح المليارية مرة أخرى.
ووصف «عفيفي» التحول الواقع فى ربحية الشركة بـ»القنبلة» نتيجة استغناء الهيئة العامة للبترول عن المنتج الأساسى للشركة وهو المازوت، فضلًا عن شراء الهيئة للمنتج بأسعار مرتفعة عن التصدير، وبالتالى أصحبت تتعامل الشركة مع تراجع الأداء بمعطيات جديدة تمامًا.
واستبعد المحلل المالى ببلتون ارتفاع ربحية أو مبيعات الشركة خلال العام المالى الحالى 2019-2020 مقارنة بالعام المالى المنتهى؛ خاصة مع استمرار استراتيحية عمل الشركة بهذا الوضع دون البحث عن حلول عاجلة، والبت فى مشروع تكرير المازوت.
وعلى الرغم من الرؤية المتشائمة للعام المالى بشكل كامل فإن «عفيفي» رأى تحسنًا نسبيًّا على صعيد النتائج الربعية المنفصلة، مستندًا إلى تطور الربحية خلال الربع الرابع من العام المالى المنتهى 2018-2019 مقارنة بالربع الأول الذى سجلت فيه مستويات متدنية بلغت 20 مليون جنيه.
وتستهدف الموازنة التقديرية لشركة «أموك» عن العام المالى المقبل 2019-2020 نموًا نسبة %7 فى الأرباح، لتسجل 416.2 مليون جنيه، وتحقيق 1.94 مليار جنيه إيرادات بالعام المالى الجديد، بالتزامن مع ضخ استثمارات 416.6 مليون جنيه.
وقدرت الموازنة متوسط سعر الدولار عند 16.75 جنيه، فى الموازنة المقترحة للعام المالى 2019-2020، بزيادة تصل إلى 20 قرشًا عن السعر المتداول حاليًا بالسوق، كما قدرت متوسط سعر اليورو عند 19.05 جنيه بزيادة نصف جنيه تقريبًا عن السعر الحالى.