عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام (2023-2024)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد صقر، مستشار الوزيرة لشئون إعداد الخطة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومسئولي وزارة التخطيط.
قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أهم الملامح الأساسيّة للخطة الاستثماريّة للعام في إطار مُرتكزات ومُستهدفات خطة التنمية مُتوسّطة المدى: 2022- 2023 – 2025-2026.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات، وترتكز أيضا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي.
فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتأمين توافر مستلزماتها، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
وتابعت أن الخطة الاستثمارية ترتكز على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في مجال التعليم التكنولوجي والفني والمهني، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، خاصة في مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعني الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة ( الاقتصاد الأخضر)، وغيرها من المرتكزات الأخرى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2023 -2024، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وحجم الاستثمارات الكلية، ومعدل البطالة.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام 2023 – 2024، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.
كما تم استعراض أبرز ملامح المبادرات الأساسية لهذه الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، فضلا عن جهود “تخضير” الخطة الاستثمارية ما بعد “Cop27” .