تقدم النائب محمد فؤاد، عضو بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن إعادة استخدام الكتب المدرسية، خاصة أن الدولة تتكبد نفقات هائلة في طباعة الكتب المدرسية، والتي بلغت حوالي 1.6 مليار جنيه مصري، حسبما صرح رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات في فبراير الماضي.
وأضاف نائب البرلمان ، أن طباعة الكتب لا تتوافق مع خطة الحكومة المصرية للنهوض بالتعليم واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب، الأمر الذي يستدعي ضرورة تطبيق نظام إعادة استخدام الكتب الدراسية مرة أخرى بين الطلاب.
وأكد نائب البرلمان أن ما سبق نظام الذي تتبعه العديد من الدول العربية لأكثر من عشر سنوات.
نائب البرلمان يطالب بتوفير أموال طباعة الكتب لتوسع في استخدام تكنولوجيا التعليم
وأوضح عضو البرلمان، أنه في نهاية الفصل الدراسي يقوم الطلاب بتسليم كتبهم الدراسية مرة أخرى للمدرسة لتقوم الأخيرة بدورها في إعادة توزيعها على الطلاب المستجدين.
وقال محمد فؤاد : “ومن كل ما سبق، ونظرًا للتكلفة الباهظة التي تتكبدها وزارة التربية والتعليم في طباعة الكتب المدرسية أطالب بدراسة الأمر لتوفير الأموال التى يتم إنفاقها على الطباعة، وفى الوقت نفسه خطوة نحو التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى المنظومة التعليمية”.
وأعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، بدأ المطابع توريد الكتب المدرسية للعام 2020 /2021 لوزارة التربية والتعليم منتصف الشهر الجاري.
وفازت 66 مطبعة بالمناقصة التي أجرتها الوزارة لطباعة الكتاب المدرسي للعام الجديد، حيث تبلغ تكلفة الطباعة نحو مليار جنيه.