حدد رؤساء شركات وجمعيات عاملة فى التمويل متناهى الصغر فى مصر، مطلبين رئيسيين قالوا إنهما مهمين للغاية لإنجاح تجربة القروض «النانو» N ano Loans.
وتمثل المطلبان فى تقوية البنية التكنولوجية للشركات والجمعيات وضرورة الترويج والتوعية بأهمية استخدام التكنولوجيا للعملاء، مشيرين إلى أن الشركات والجمعيات ستواجه صعوبات فى مطلب التوعية بالتكنولوجيا خاصة لفئة عملاء التمويل متناهى الصغر.
وتوقعوا أن تُقبل الشركات ومعها جمعيات فئة «أ» فقط على طرح المنتج الجديد لأنها الأكثر جاهزية لذلك، مضيفين: «قد يتم إتاحة هذه التوعية من القروض للعملاء خلال عام 2020». ولفتوا إلى أن البنوك إذا نجحت فى تقديم الخدمة ستنجح فى الجمعيات والشركات، مشيرين إلى أنهم لايزالون فى انتظار الضوابط الخاصة بهذه النوعية من القروض من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت «الرقابة المالية» قد سمحت مؤخرًا لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى، ويعتمد بشكل أساسى على التقنيات الرقمية، وأطلقت عليه التمويل الأصغر «النانو».
عمرو أبو عش: «تنمية» تسعى إلى تعزيز أنظمتها قبل طرح المنتج
وأكد عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذى لشركة «تنمية» لمتناهى الصغر، أن تقوية البنية التكنولوجية عامل مهم لإنجاح قروض النانو فى المتناهى الصغر.
وقال إن شركته تسعى إلى إتاحة المنتج الجديد خلال العام المقبل وتعكف حاليا على تقوية بنيتها التكنولوجية، مؤكدا أنه تم تخصيص مبالغ كبيرة للبنية التكنولوجية إلا أنه رفض الإفصاح عن قيمتها.
كان محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، قد أصدر فى مايو الماضى، كتابًا دوريًّا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكل الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، والتى تشمل شركات التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة مالية غير مصرفية.
وقال «عمران» إن الهيئة تستهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، وتوضيح الالتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتيسير عليهم بالإعلان عن خطة توفيق أوضاع استرشادية والتوصية بسرعة تنفيذها.
الحمزاوى: صرف القروض الجديدة آلياً الشهر المقبل
وأكد ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، أن الجمعية ستسعى إلى إتاحة المنتج الإلكترونى الجديد العام المقبل، مشيرا إلى أن ما يهمها هو توعية العملاء بأهمية استخدام التكنولوجيا.
وقال إن «الصناع والحرفيين» – تصنف فئة أ- وتضع على رأس أولوياتها التحول الرقمى فى كل عملياتها بداية صرف القروض وتحصيلها، مشيرا إلى أنه مهم للغاية لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وتصنف «الرقابة المالية» الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه، فأكثر، أما فئة «ب» من 10 إلى50 مليونًا، وتقدر فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.
وحول صرف القروض إلكترونيا، لفت «الحمزاوى» إلى أنه بداية من الشهر المقبل سيتم صرف القروض الجديدة للعملاء عبر الصرافات الآلية للبنوك وعلى وجه التحديد بنكى «الأهلى ومصر».
وأكد ممدوح مرتجى، مدير التمويل متناهى الصغر بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية «CEOSS»، أن الهيئة تسعى إلى التحول إلى التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة فى كل عملياتها بداية من عام 2020 للتوافق مع متطلبات الرقابة المالية.
وقال إن الهيئة قد تتيح قروض «النانو» مستقبلًا، مشيرا إلى أن الترويج للمنتجات الإلكترونية مهم للغاية قبل طرحها فى الأسواق.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى التوافق مع كل متطلبات واشتراطات الرقابة المالية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم طرح بطاقة «ميزة» الوطنية عبر البنك الأهلى المصرى خلال العام المقبل.
ويوجد فى السوق المحلية ما يزيد على 30 مليون بطاقة دفع، موزعة بواقع 15.8 مليون بطاقة خصم، و10.7 مليون للدفع المسبق، و4.3 مليون ائتمان، ويتم استخدامها عبر 11.7 ألف ماكينة ATM، و72.5 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، وتعد «ميزة»، أول كارت وطنى بعلامة تجارية مصرية تم إصداره بهدف ميكنة المدفوعات محليًّا، تنفيذًا لرؤية البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات فى التحول إلى مجتمع لا نقدى.
وتتولى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى إدارة منظومة الدفع الوطنية «ميزة» بتكليف من البنك المركزى المصرى، وتشمل أنظمة الدفع مقدمًا، والخصم المباشر والائتمان، بالإضافة لمحول «ميزة» لمحافظ الهاتف.
وأكد مصدر مسئول بجمعية رجال أعمال إسكندرية، أن الجمعية تسعى إلى التحول الرقمى بشكل كامل خلال العام المقبل وتعكف حاليا على تقوية بنيتها التكنولوجية.
ولفت إلى أن الجمعية تسعى إلى أن تكون من أوائل الجمعيات العاملة فى السوق التى تطرح قروض النانو لعملائها.
وأشار إلى أن نجاح التجربة فى البنوك ستلقى بظلالها على الشركات والجمعيات، مؤكدا أن الشركات وجمعيات فئة «أ» فقط هم الأقرب لطرح المنتج الإلكترونى.
ويسعى البنك المركزى لاستخدام الاقتراض عبر الهاتف المحمول “قروض النانو” كعامل محورى فى تنشيط استخدام المحفظة الذكية، وزيادة التعاملات من خلالها، وتقليل تداول الكاش فى إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وارتفع عدد المحافظ الذكية حاليًا لأكثر من 13 مليونا فى السوق المحلية.
يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر يضم حاليا شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى و فيتاس – مصر” بالإضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية تضم كل الأصناف الثلاثة.
وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات.
جدير بالذكر أن أرصدة التمويل متناهى الصغر قفزت إلى 23.175 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018، محققة نموا فى عدد المستفيدين بواقع 12.5%، مسجلًا 3.408 مليون عميل خلال الفترة نفسها وفقا لبيان صادر عن منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وسيطرت الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أكبر قاعدة من المستفيدين بواقع 1.916 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019 بنمو %2.2 عن الفترة نفسها من عام 2018، بينما احتلت المركز الأخير فيما يخص أرصدة التمويل متناهى الصغر والبالغة 7.292 مليار جنيه، بنمو %23.2 عن الفترة نفسها من عام 2018.