طالبت شعبة شركات الحراسة
والبيئة باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تقنين الأوضاع والتأكد من السجلات
التجارية لجميع الشركات العاملة فى القطاع، وذلك بعد زيادة الاستعانة
بشركات مجهولة الهوية من قبل المحال التجارية فى المناطق العديدة بمحافظات
الجمهورية، والتى تشهد اشتباكات بين المواطنين وأنصار تنظيم الإخوان.
وأكد
عدد من أصحاب شركات الحراسة المقننة ولديها موافقات أمنية من وزارة
الداخلية بالعمل فى قطاع الحراسة الخاصة، أن تلك الشركات تفتح الباب أمام
انتشار الأسلحة بشكل مكثف فى أيدى الجماعات المسلحة والإرهابية، بالإضافة
إلى سهولة انتشارها بين أيدى المواطنين.
قال أشرف عبدالعزيز، مدير
عام شركة تراست للحراسة والأمن، إن سوق الحراسات الخاصة ارتفعت بنسبة %60
على العام الماضى، وذلك نظرًا لما يشهده الشارع المصرى حاليًا من اشتباكات
عنيفة، وسرقات وحرق لجميع المنشآت العامة والخاصة، وحتى المؤسسات والمحال
التجارية.
وأكد أن هناك ما يقرب من 300 شركة حراسة خاصة مقننة ولدى
وزارة الداخلية جميع الملفات الخاصة بالعاملين فيها من أفراد أمن وموظفين
ومديرى إدارات مما يحقق سيطرة على أسلوب وطبيعة عمل تلك الشركات، فى حين
أنه خلال العامين الماضيين كان عدد الشركات غير المقننة وغير المعروفة 300
شركة، فى حين أنه ارتفع خلال تلك الفترة إلى 500 شركة.
ودافع عن
شركات الحراسة، رافضًا اتهامها بأنها وراء انتشار الأسلحة فى الشارع،
قائلاً: نحصل على الأسلحة من موردين كبار ولديهم سجلات أمنية بالجهات
السيادية، بينما الشركات الأخرى والتى وصفها بأنها «شركات بير السلم»، تحصل
على الأسلحة الخاصة بالأفراد العاملين بها عن طريق تجار غير شرعيين،
يحصلون على تلك الأسلحة عن طريق التهريب من الخارج أو من سارقيها.
وشدد
مدير عام شركة تراست، على ضرورة تقنين أوضاع تلك الشركات غير المقننة
والتى انتشرت بشكل رهيب، وذلك من خلال جهاز الحراسات الخاصة بوزارة
الداخلية، حتى لا يختلط الأمر بين الشركات المقننة، وشركات أخرى تعمل بها
مجموعة خارجة على القانون فى شكل أفراد أمن خاص، على حد قوله.
فى
السياق نفسه، قال سيد عبدالونيس، نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية فى
القاهرة، إن شركات الأمن الخاصة لعبت دورًا مهمًا فى العامين الماضيين،
خاصة فيما يتعلق بتوفير أنظمة الأمن الإلكترونية للمنشآت وذلك من خلال
توفير كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وغرف مراقبة تم ربطها بإدارة خاصة تم
إنشاؤها فى وزارة الداخلية وذلك لمتابعة سير العمل فى شركات الحراسات،
بالإضافة إلى زيادة عمليات تأمين شركات الأمن الخاصة بنقل الأموال.
وأوضح
أن الفترة التى تمر بها مصر حاليًا تشهد حالة شديدة من التوتر، الأمر الذى
أدى إلى زيادة الطلب على شركات الحراسات الخاصة، وذلك من القطاعين المصرفى
والصناعى، وأخيرًا القطاع التجارى، والذى يؤخذ عليه عدم التأكد من السجل
الخاص بالشركة التى يتم التعامل معها، نظرًا لأنها قد تكون ستارًا لجماعات
مسلحة أو تابعة للمخربين الذين يقومون بإدخال السلاح إلى البلاد بطرق غير
شرعية وذلك لاستخدامها ضد قوات الأمن والجيش والمواطنين.
ودعا إلى
تشديد البنوك العاملة فى السوق المحلية، على إجراءات تأمين ماكينات الصراف
الآلى، والبالغة نحو 6300 ماكينة تمثل إجمالى الشبكة على مستوى الجمهورية
وفروع البنوك العاملة فى مصر، والبالغة نحو 3600 فرع.